عاطف المحمودي: 3 قطاعات علي رأس أولويات صندوق مصر للتمويل والاستثمار
دراسة لإنشاء شركة تأجير تمويلي جديدة خلال الفترة المقبلة
فاروق يوسف
كشف عاطف المحمودي، العضو المنتدب لقطاع شؤون صناديق الاستثمار بشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، ملامح السياسة التوسعية التي ينتهجها القطاع، عبر تنويع استثمارات الصناديق التي يديرها، وتحديدًا صندوق مصر للتمويل والاستثمار، باختراق قطاعات جديدة على رأسها: الخدمات المالية غير المصرفية، ولا سيّما نشاط التأجير التمويلي، وقطاع الأغذية والمشروبات.
600 مليون جنيه حجم الأصول المدارة للصندوق
وأوضح أن شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية تدير صندوقين، الأول هو صندوق مصر للتمويل والاستثمار، ويبلغ حجم أصوله المدارة 600 مليون جنيه، ورأسماله حوالي 422 مليون جنيه، والثاني هو صندوق مصر – إيران «وافي» للاستثمار غير المباشر، ويبلغ حجمه حوالي 37 مليون جنيه.
125 مليون جنيه صافي ربح الصندوق
واستعرض المحمودي النتائج المالية خلال العام الماضي لصناديق الاستثمار التابعة للشركة؛ حيث حقق صندوق مصر للتمويل صافي ربح 125 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع أرباح للمساهمين تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، بينما حقق صندوق مصر – إيران عائدًا على الوثيقة بنسبة 56%، وتم رفع سعر الوثيقة من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
300 مليون جنيه إجمالي استثمارات صندوق مصر للتمويل
وأشار المحمودي إلى أن صندوق مصر للتمويل والاستثمار لديه استثمارات متنوعة في عدد من القطاعات منها: القطاع السياحي والخدمات المالية غير المصرفية والعقاري ومواد البناء، حيث تتخطى جملة استثماراته حاجز 300 مليون جنيه.
كما لفت إلى أن استثمارات صندوق وافي، متمثلة في صناديق نقدية وصناديق أسهم، وأن الأولى تستحوذ على 51% من استثماراته.
وأشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا لتقديم خدمات إضافية وتحديدًا لشركات التأمين لإنشاء صندوق عقاري جديد، خاصة وأن السوق المصرية في حاجة إلى مثل هذه النوع.
حابي: في البداية.. حدثنا عن نشأة شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية؟
المحمودي: هي شركة مملوكة للشركة القابضة للتأمين، ومعظم الاستثمارات التي تديرها، وأكثرها قيمة، تكمن في صندوق مملوك لشركات أغلبها من قطاع الأعمال العام.
وشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أُنشئت في عام 2009، وكان الغرض الأساسي منها إدارة استثمارات شركات التأمين، قبل تأسيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بهدف إدارة الاستثمارات العقارية.
وتندرج شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية تحت شركتي التأمين التابعتين للشركة القابضة للتأمين، المملوكة لوزارة قطاع الأعمال.
وفي هذا اللقاء سأركز بشكل أكبر في الحديث عن قطاع صناديق الاستثمار، بصفتي العضو المنتدب لقطاع شؤون صناديق الاستمارات، وكنت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية منذ أربع سنوات، قبل أن أصبح المسؤول عن إدارة الصناديق عقب إعادة الهيكلة التي جرت خلال الشهر الماضي.
حابي: ماذا عن الصناديق المدرجة تحت إدارة الشركة؟
المحمودي: تمتلك الشركة صندوقين، أولهما: صندوق مصر- إيران (وافي)، ونديره منذ العام 2016، وهو خارج قطاع التأمين كونه يتبع بنك مصر – إيران. وهو صندوق قابض، أي يتم التعامل فيه من خلال وثائق صناديق الاستثمار فقط، وحجم هذا الصندوق حوالي 37 مليون جنيه.
وقد تفوق أداء هذا الصندوق خلال العام الماضي عن أداء السوق؛ حيث حقق عائدًا على الوثيقة نسبتها 56%، وكان نصيب توزيعات الأرباح مليونين ونصف المليون جنيه، وقد رفعنا سعر الوثيقة من 9 إلى 12 جنيهًا.
حابي: وماذا عن الصندوق الآخر؟
المحمودي: هو صندوق مصر للتمويل والاستثمار، وهو صندوق استثمار مباشر، وأذكِّر أن الصناديق في مصر أنواع منها ما يعمل في الأسهم ومنها ما يعمل في الحسابات الجارية والودائع، ومنها ما يعمل في الاسثتمار المباشر مثل صندوق مصر للتمويل.
وصندوق الاستثمار المباشر، يعني تجميع أموال مجموعة من المستثمرين أو حملة الوثائق، وإسناد إداراتها لمدير استثمار مثل شركة مصر للاستثمارات المالية؛ بحثًا عن أفضل المشاريع التي يمكن الاستثمار فيها.
ومُلاك صندوق مصر للتمويل والاستثمار المباشر، هم: الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، والبالغ عددها 8 شركات، منها: القابضة المعدنية، والقابضة للتشييد والبناء، والقابضة للتأمين، والقابضة للنقل البحري، والقابضة للسياحة.
وتصل قيمة المبالغ المجمعة من هذه الشركات حوالي 422 مليون جنيه، وقد تخطى الصندوق في آخر مركز مالي له 600 مليون جنيه، بينما بلغ مجموع التوزيعات 150 مليون جنيه. أي أن حجم الأصول المدارة للصندوق 600 مليون جنيه، ورأسماله يبلغ 422 مليون جنيه.
وأشير إلى أن الصندوق في 31 ديسمبر 2018 حقق صافي ربح بلغ 125 مليون جنيه، ارتفاعًا من 45 مليونًا في نهاية عام 2017، و17 مليونًا في عام 2015.
وقد اعتمد حَمَلة وثائق الصندوق، في اجتماعهم الذي عقد في نهاية الشهر الماضي، توزيع أرباح المساهمين بإجمالي نحو 100 مليون جنيه.
حابي: وما هو العائد المستهدف خلال العام الجاري؟
المحمودي: نتمنى أن ندور حول معدلات العام الماضي، ولكن هناك بعض الظروف التي قد تؤثر علينا؛ فالغرض الأساسي لا يتمثل فقط في تحقيق أرباح إنما أيضًا الدخول في مشاريع استثمارية ينتج عنها عائد في فترة تتراوح من خمس إلى سبع سنوات.
حابي: وما هي أبرز الأنشطة والقطاعات التي استهدفها صندوق مصر للتمويل والاستثمار خلال الفترة الماضية؟
المحمودي: السياسة الاستثمارية للصندوق تسمح له بالدخول في مشاريع جديدة أو مشاريع قائمة بالفعل، وخلال العامين الماضيين دخلنا في ثلاث مساهمات جديدة، الأولى: مصنع لإنتاج الجبس بالمساهمة مع شركة رواد السياحة، وهي شركة مدرجة بالبورصة، ومع بنك مصر، والغرض الأساسي منه إنتاج الجبس، والجبسون بورد، والمصانع الشبيهة لهذا المصنع هو مصنع سينا للمنجنيز.
ويحمل المصنع اسم “شركة دهب سينا لمواد البناء”، وقد بلغت مساهمة الصندوق في هذا المصنع حوالي 50 مليون جنيه، في حين أن رأس المال الخاص بالمصنع ككل يبلغ 100 مليون جنيه.
وقد استحوذ المصنع على محجر يسهم في إدخال المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، ومن المتوقع أن يبدأ أول إنتاج لهذا المصنع في يناير 2020.
200 مليون جنيه حجم أقساط شركة مصر للتأمين التكافلي حتى الآن
المساهمة الثانية، وهي بالشراكة مع الشركة القابضة للتأمين ومع مجموعة من المساهمين الآخرين، في شركة مصر للتأمين التكافلي، وقيمة مساهمة الصندوق في هذه الشركة يبلغ حوالي 12 مليون جنيه، ونتائج أعمالها جيدة؛ حيث حققت حجم أقساط حتى الآن فاق المستهدف وتخطت 200 مليون جنيه.
وأول مركز مالي للشركة سيكون في نهاية يونيو المقبل، مع العلم أن المستهدف كان تحقيق أقساط تحوم قيمتها حول ما تحقق بالفعل.
والمساهمة الثالثة كانت في شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، والتي استحوذت على 42 فدانًا في العاصمة الإدارية، ورأسمالها يبلغ 650 مليون جنيه.
وتبلغ نسبة مساهمتنا في الشركة نحو 100 مليون جنيه، استثمار مباشر وغير مباشر، موزعين بين الصندوق وشركة مصر الأقصر والمراسي السياحية، المساهمة في الصندوق.
حابي: ماذا عن شركة الأقصر للمراسي السياحية؟
المحمودي: هي شركة تأسست في عام 2010، بغرض تطوير جميع المراسي السياحية في محافظة الأقصر، ويصل رأسمالها الحالي 100 مليون جنيه.
وقد سجلت الشركة أرباحًا خلال العام الماضي بلغت نحو 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن تعاد هيكلتها خلال الفترة المقبلة.
20 مليون جنيه أرباح شركة الأقصر للمراسي السياحية خلال العام الماضي
ونضع أكثر من سيناريو لتعزيز وضع الشركة داخل السوق المصرية، ومنها استمرارها بشكل مستقل أو الدخول في مساهمات؛ للاستفادة من مجموعة الرخص التي تستحوذ عليها، ومنها: حق استغلال أراضٍ واستخدامها في عمليات البيع والشراء.
وهذه باختصار جميع أنشطة ومساهمات صندوق مصر للاستثمار والتمويل، والتي تتخطى حاجز 300 مليون جنيه.
حابي: ما هي أبرز القطاعات التي يستهدفها الصندوق خلال الفترة المقبلة؟
المحمودي: الصندوق يمتلك أموالًا، والغرض الأساسي منه هو البحث عن الفرص الاستثمارية، وبصفتي المدير المسؤول، فنحن نبحث عن الفرص التي تتماشى والسياسة الاستثمارية للصندوق، وهي سياسة تتسم بالانفتاح، وتسمح لنا بالدخول في أكثر من مجال ونشاط، وهو ما يجعلنا ندرس العديد من الفرص لحين وجود الفرص المناسبة.
وقد كنا نستهدف العديد من القطاعات، على رأسها قطاع الأغذية والمشروبات، بما أنه من القطاعات الواعدة، التي لا تتأثر بالتضخم والعوائد فيها مجزية، وكان مقررًا افتتاح مصنع أغذية، ولكن تم التراجع عن هذه الفكرة نتيجة تغيير استراتيجية المستثمر الشريك الذي كنا سنتعاون معه.
كذلك كنا ندرس الدخول في مجال استصلاح الأراضي، وأيضًا صنادق ريادة الأعمال، على اعتبار أنه توجه عام من توجهات الدولة.
والصندوق يراعي التوجه العام للدولة، نظرًا لأنه يحتوي على مال عام، كما يحافظ أن يسير على نفس مسار الدولة، رغم عدم وجود ما يلزمه بذلك.
وندرس حاليًا الدخول في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو قطاع واعد والعوائد فيه ممتازة، على سبيل المثال مجال التأجير التمويلي.
وكنا بصدد الاستحواذ على شركة خلال العام الماضي، وفي الوقت الراهن ندرس إنشاء شركة تأجير تمويلي جديدة، وهي على رأس أولويات الخطة المستقبلية، ولكن لا بدَّ من دراسة السوق جيدًا لاختيار التوقيت المناسب.
ونستهدف عدم التمركز الثابت في أي شركة؛ لأن نشرة اكتتاب الصندوق تلزمنا بعدم الدخول في أي شركة إلا بنسب معينة، وهو ما يجعلنا نبحث جيدًا عن ماهية المساهمين معنا.
حابي: هل هناك أي توسعات جارية في أي من الشركات التي يمتلكها الصندوق؟
المحمودي: الصندوق لديه استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة من ضمنها قطاع الصناعة، الذي يعد من القطاعات الواعدة والتي ستصبح قاطرة التنمية، وهو من أصعب القطاعات؛ فلكي تنشئ مصنعًا لا بدَّ من شراء خطوط إنتاج.
وعلى سبيل المثال كانت هناك مناقصة حول الشركة التي تمدنا بخطوط إنتاج مصنع دهب سينا للجبس، وضمت هذه المناقصة شركة إيطالية وأخرى ألمانية، رست المناقصة عليها في النهاية، وتم التعاقد على خطوط الإنتاج وسيكون أول إنتاج للمصنع كما ذكرت في بداية العام المقبل، على أن يكون التصدير على رأس خطط عمل المصنع، وهناك العديد من الدول المجاورة المستهدفة في هذا الخصوص ومنها ليبيا، نتيجة عمليات الإصلاح الجارية حاليًا.
أيضًا وجود هذا المصنع في منطقة عتاقة له ميزة هامة، نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وإمدادها بمواد البناء خاصة الجبس، كذلك قربه من المحجر نفسه، والذي يقع في منطقة أرض الملعب في سيناء.
ونحاول إنشاء شركة صغيرة تكون مسؤولة عن استخراج المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وسيكون الهدف منها ليس فقط إمداد مصنعنا فقط، إنما تزويد باقي مصانع الجبس الأخرى، وبالفعل خاطبنا محافظة جنوب سيناء لإنشاء هذه الشركة.
هذا مع العلم بأن تكلفة إنشاء مصنع جبس تساوي 50% من تكلفة إنشاء مصنع أسمنت، ولكن الربحية متساوية في هذين المجالين، وتم إعداد دراسات مالية وفنية حول هذا الشأن.
اتجاه لإنشاء صندوق عقاري بالتعاون مع شركات التأمين
كما ان لدينا القطاع العقاري، والمتمثل في شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية، فمن المقرر إنشاء مجمع سكني داخل العاصمة الإدارية، وخلال الشهرين الماضيين اتفقنا مع شركة مارسيليا للتطوير العقاري، وسنبدأ خلال الفترة المقبلة في الإعلان عن بيع الوحدات داخل المجمع السكني وستتولى شركة مارسيليا عملية التسويق.
حابي: ماذا عن استثمارات صندوق وافي؟ وما هي نظرته للسوق خلال الفترة الراهنة؟
المحمودي: سوق المال بلغ مؤخرًا 14800 نقطة، محققًا عائدًا زاد على 12%، ومن الطبيعي أن تشهد حركة عرضية، أبرز سماتها ضعف أحجام التداول.
ونحن نراقب عن قرب صفقة جلوبال تيليكوم، والتي ستعود على السوق تقريبًا بحوالي 11 مليار جنيه في حالة تنفيذها والوصول إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب، وسيتم ضخ مبلغ كبير جدًّا داخل السوق.
كما ننتظر الطروحات الحكومية الجديدة، وبعد نجاح طرح جزء من المرحلة الأولى كما حدث في الشرقية للدخان تم الإعلان عن الاستعداد لطرح حصة من شركتي أبو قير وأموك، إلى جانب الإعلان عن طرح شركتين من قطاع التعدين، وهو قطاع جديد سيساعد على تنويع المحافظ للمستثمرين.
ونحرص داخل صندوق وافي على التوازن في الاستثمار سواء في البورصة أو الأذون، بناء على طبيعة أداء كل منهما، ولذلك لا بدَّ أن نكون على صلة قريبة من السياسة النقدية للدولة وقرارات البنك المركزي وتأثيرها على معدلات العائد الثابت والأذون الموجودة داخل السوق والحسابات الجارية والودائع، حتى يتم تحديد أفضل مديري استثمار لشراء وثيقته.
وصندوق وافي حريص على توزيع المخاطر، فعند شراء السهم بشكل مباشر، فسيكون هناك مخاطرة، بينما تقل عند شراء السهم من مديري استثمار.
ولهذا السبب يتم متابعة تقارير الجمعية المصرية الخاصة بترتيب مديري الاستمار، لمراقبة واختيار أفضل مديري الاستثمار.
حابي: ما هي نسب استثمارات وافي في كل من الصناديق النقدية وصناديق الأسهم؟
المحمودي: في الوقت الحالي، عوائد الصناديق النقدية قد تفوق العوائد الناتجة عن صناديق الأسهم، كما أنها تعد أكثر أمانًا واستقرارًا لعملية للاستثمار لحين وضوح الرؤية، وهو ما يجعلنا نركز على تعزيز استثماراتنا داخل الصناديق النقدية.
وبمجرد الإعلان عن الطروحات الجديدة، سنقلل أوزان الاستثمار في الصناديق النقدية، ونبدأ ضخها في الأسهم، ونسبة استثمارات صندوق وافي في الصناديق النقدية تبلغ حوالي 51%.
حابي: وما هي رؤية وافي للاستثمار في الأذون والسندات؟
المحمودي: هناك استقرار في السندات وفي العوائد الناتجة عنها، والدليل على ذلك إذا تحدثنا عن حركة الأذون خلال الفترة الأخيرة سنجد أن عوائدها انخفضت بنسبة 17.25%، ثم انخفضت مجددًا لتصل إلى 17.11%، ولكنها ما زالت مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
ومن المتوقع خلال الاجتماع القادم للجنة السياسات النقدية عدم اللجوء إلى خفض الفائدة لما يترتب على قرار رفع الدعم عن الوقود من ارتفاع مستويات التضخم، وفي هذه الحالة سيكون الاستثمار في البورصة أفضل من الاستثمار في الأذون.
حابي: وما هي الاستراتيجة الخاصة بأنظمة إدارة محافظ المؤسسات ومحافظ الأفراد؟
المحمودي: نستهدف أكثر المؤسسات، ونركز تحديدًا على شركات التأمين خاصة التابعة لنا، وهذه استراتيجية شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، ونبحث عن صناديق الاستثمارات المملوكة للمؤسسات لإدارتها، وفي وقت من الأوقات كان الغرض من الشركة هو إدارة الأموال الفائضة لدى شركات التأمين.
وهناك سياسة من قبل وزير قطاع الأعمال، أن تدير شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية خلال الفترة المقبلة الاستثمارات المالية التابعة لشركات القابضة للتأمين، والتي تبلغ أكثر من 62 مليار جنيه، موزعين كالآتي: 40 مليار جنيه سيولة نقدية، ومساهمات بحوالي 22 أو 25 مليار جنيه، مقسمين بين أسهم موجودة داخل البورصة، وأسهم غير مقيدة، على أن تكون الأستاذة ريهام سعيد المسؤولة عن إدارة هذه المحافظ حال إسنادها للشركة.
حابي: هل هناك اتجاه لإنشاء أي صناديق جديدة؟
المحمودي: نعمل على تقديم خدمات إضافية من خلال إنشاء صناديق جديدة، حيث نعرض حاليًا على المساهمين وتحديدًا بقطاع التأمين، فكرة إنشاء صندوق عقاري، ولدينا دراسة جاهزة بالفعل.
حابي: ما هو سبب ضعف الإقبال على إطلاق صناديق عقارية في السوق المصرية؟
المحمودي: دعنا نتفق أن مفهوم الصناديق العقارية سيترسخ في خلال عام أو اثنين، ولم يظهر على الساحة اليوم إلا صندوق المصريين للاستثمار العقاري.
وستشهد الفترة المقبلة إقبالًا على هذا النوع من الصناديق، التي تحتاجها السوق بالفعل.
حابي: هل يمكن التعاون مع أي شركات خاصة بهدف إنشاء صندوق استثماري أو المساهمة في إنشاء شركة جديدة؟
المحمودي: لا يوجد ما يمنعنا من التعاون مع شركات القطاع الخاص، نحن نعتبر شركة خاصة تخضع لقانون 95، وهو ما يعطينا مرونة ونظرة تفاؤل حول حركة الصناديق خلال الفترة المقبلة.
وإذا توصلنا خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء صندوق عقاري جديد، فإن حملة الوثائق من الممكن أن يكونوا شركات حكومية أو خاصة، وعند إصدار الوثائق سيتم بيعها أيضًا للمؤسسات والأفراد كافة.
