هشام توفيق: الحكومة لا تمانع طرح شركاتها في رمضان

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إنه تعذر تنفيذ طرح إحدى شركات برنامج الطروحات الحكومية التي كان من المقرر طرحها قبل شهر رمضان.

إلا أنه أكد في الوقت نفسه عدم ممانعة الحكومة ممثلة في اللجنة الوزارية المنوطة بإدارة البرنامج، إجراء طرح أو أكثر قبل عيد الفطر.

وأوضح توفيق في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن توصيات بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة الطرحين المقبلين أكدت إمكانية تنفذ الطروحات خلال شهر رمضان، نظرًا لكون الشريحة المستهدفة يتركز معظمها في المستثمرين الأجانب، وبالتالي لن تتأثر تعاملاتهم بالركود الموسمي الذي تشهده بعض الأسواق خلال هذه الفترة.

ومن المقرر طرح 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاوليات، ومثلهم من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية التي بدأت بطرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية للدخان.

وقال الوزير: “من الصعب الجزم بالقرار خلال الوقت الحالي خاصة أن أحجام التداول ضعيفة خلال هذه الفترة، ولكن التوقيت الأنسب ستحدده في النهاية بنوك الاستثمار قبل اعتماده من اللجنة الوزارية، ونحن بصفة عامة لا نمانع إمكانية الطرح خلال الشهر”.

وتابع توفيق: “بنوك الاستثمار تقوم حاليًا بجولات الترويج، وبالفعل تأخروا بعض الشيء ومن الوارد أن يتم تنفيذ الطرحين في الصيف”.

ويتولى تحالف المجموعة المالية هيرميس وسيتي بنك إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فيما يدير طرح شركة أبو قير للأسمدة كل من سي آي كابيتال ورينيسانس كابيتال.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه لم يتم الاستقرار بعد على الشركة التي ستكون أولى الطروحات الأولية بالبرنامج، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الشركات التي يتم تجهيزها للطرح الأولي ومن بينهم شركة إي فاينانس.

وحول التعديلات المقترحة من الجمعية المصرية للأوراق المالية بشأن ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية في البورصة، قال توفيق إن الجمعية طلبت منذ شهرين الاجتماع مع رئيس الوزراء أو وزير المالية لمناقشة المقترح، لكن الاجتماع لم يعقد بعد.

ويقضي اقتراح الجمعية المصرية للأوراق المالية بمقارنة الأرقام التي تدفع كضريبة دمغة ونظيرتها حال احتساب أرباح رأسمالية، وذلك حتى لا يحمل المستثمر ضريبة دمغة تفوق قيمة الضريبة عن الربح الرأسمالي.

وأكد توفيق مساندته للمقترح قائلًا: “الاقتراح يبدو جيدًا ومناسبًا لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي يعتبر اقتراحًا متوازنًا”.