60 مليار جنيه أصولاً مستبعدة من اتفاقية تسوية مديونيات الاستثمار القومي

الجهات المدينة عرضت أصولًا بديلة.. والبنك ينظر الموقف القانوني لنقل الملكية

أمنية إبراهيم

قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إن قيمة الأصول التي قررت الحكومة استبعادها من اتفاقية تسوية مديونيات البنك مع عدد من الجهات الحكومية تبلغ حوالي 60 مليار جنيه، من أصل 80 مليارًا كان قد تم الاتفاق على تسويتها عبر نقل ملكية أصول للبنك عبارة عن مساهمات في رؤوس أموال شركات وقطع أراضٍ بالقاهرة والإسكندرية و6 أكتوبر وبعض المحافظات.

وأوضح في تصريحات خاصة لجريدة “حابي” أن الأصول التي فضلت الحكومة الاحتفاظ بها واستبعادها من التسوية تقع جميعها خارج القاهرة، وتضم قطع أراضٍ شاطئية، وذلك بهدف تنميتها وإقامة مشروعات عليها بملكية مباشرة للدولة.

وتابع: “تم عرض أصول جديدة من الجهات المدينة على بنك الاستثمار القومي، لتحل محل الأصول المستبعدة من التسوية والمقدرة بقيمة 60 مليار جنيه، ونحن حاليًا في مرحلة التحقق من قانونية نقل ملكية هذه الأصول، لتحديد موقفها القانوني وما إذا كانت ستحتاج إلى قرار وزاري أو قرار رئاسي لإتمام نقل ملكيتها نظير إغلاق المديونات التاريخية لبعض الهيئات الحكومية، ويأتي في مقدمتها هيئة السكك الحديدية”.

وأضاف منتصر أن البنك ينتظر صدور قرار نقل الملكية حتى يبدأ في مرحلة تقييم الأصول لإتمام عملية التسوية التي تم إبرامها والبالغ قيمتها الإجمالية 80 مليار جنيه.

وحول مساهمة وحصة بنك الاستثمار القومي في الصندوق السيادي، قال منتصر الحصة لم تتحدد بعد، نظرًا لتوقف اتفاقية التسوية مع الهيئات والجهات الحكومية مؤقتًا لحين استبدال الأصول ونقل ملكيتها، موضحًا أنه سيتم دراسة الموقف وتحديد الأصول التي يمكن نقلها للصندوق للاستفادة منها فور انتهاء وإتمام التسوية.

وتابع أن الصندوق السيادي سيعمل كمظلة تندرج تحتها عدد من الشركات والمشروعات في مجالات مختلفة منها الصناعي والسياحي والفندقي، وأن بنك الاستثمار سيركز على اختيار الأصول الملائمة للمساهمة بها في الصندوق.

ونجح بنك الاستثمار القومي في إبرام اتفاقيات تسوية لمديونيات بقيمة تصل إلى 80 مليار جنيه منذ تولي محمود منتصر إدارة البنك، من بينها مديونية السكك الحديدية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات توزيع الكهرباء، والشركة القابضة للتشييد، والقابضة للغزل والنسيج، كما تمت جدولة مديونيات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتنص اتفاقية التسوية على تحصيل جزء نقدي، والباقي في صورة مبادلة أصول إما عقارية أو أراضٍ أو مساهمات في رؤوس أموال شركات تابعة للطرف محل التسوية.

ويصل إجمالي المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى جهات وهيئات حكومية حوالي 260 مليار جنيه، وانتهت ثلاثة مكاتب استشارية من تقييم الأصول المقدمة من الحكومة لمبادلتها مع مديونيات مستحقة للبنك لدى عدة جهات، وذلك قبل توقف عملية نقل الملكية واستبعاد جزء من الأصول محل التسوية.