مجلس العقار ينتهي من مقترحاته للشراكة مع الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعى

بكر بهجت

انتهى مجلس العقار المصرى من المسودة الخاصة بمقترحه تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة، وفقا لما أكده المهندس عادل لطفى رئيس المجلس، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المقترح إلى هيئة المجتمعات العمرانية والذي يتضمن وضع سقف سعر لبيع هذه الوحدات.

أضاف لطفي في بيان إن توفير هذه الوحدات يأتي ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.

ولفت إلى أن الدولة تتحمل عبء كبيرا من أجل توفير هذه الوحدات التى تفوق إمكانياتها خاصة مع تبني مشروعات بنية تحتية عملاقة وإنشاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات، الأمر الذى يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة فى تحمل جزء من المسئولية فى هذا القطاع.

وأشار لطفى إلى أن توفير وحدات إسكان اجتماعى فى كافة محافظات مصر يتماشى أيضا ضمن أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص.

وأوضح أن أحد توجهات البنك الدولي فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لهم كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير إسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.

وأضاف لطفى أن مجلس العقار انتهى أيضا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين وتقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان لمناقشتها تشمل عدة نقاط يجب وضعها فى الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.

وأكد أن المجلس يركز دائما في تعاملاته على التعاون التام مع كافة الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر مثل شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع وتضم بعضويتها كبار المطورين فى مصر.

وأوضح أن خروج هذا القانون وانشاء اتحاد للمطورين يدعم بقوة مبادرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة نظرا لما سيحققه من مصداقية وتنظيم للسوق مما يعكس صورة إيجابية عن القطاع لما سيوفره من حماية للعملاء وللدولة والمطور على السواء.

وأشار رئيس المجلس إلى أن أهم ملامح المقترح الذى تم تقديمه تتلخص في أن المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة او القانون الذي سيتم وضع قريبا.

كما تضمنت المقترحات وضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى انجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء مضيفا أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى التى تتوافق مع قدراتها وتصنيفها مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالسوق ويحميه من الدخلاء على القطاع.

وتابع أنه من ضمن المقترحات إلزام الشركات بعدم الإعلان عن مشروعها إلا بعد الحصول على القرار الوزارى أو التراخيص من المحليات وأن تذكر الشركة في الإعلان الخاص بها إذا كانت مسجلة بالاتحاد أم لا، وما هو تصنيفها حماية للعملاء.