فاروق يوسف
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مؤشرات الدين العام انخفضت إلي 394 مليار جنيه، في حين أن المستهدف في الموازنة كان مقدر بـ400 مليار جنيه.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر الإعلان عن الأداء المالي خلال الربع الثالث من العام الجاري بحضور أحمد كجوك نائب الوزير لشئون السياسات المالية الكلية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة والمصالح الايراداية أن هناك نمو في نسب المصروفات العامة للدولة خلال الفترة يوليو- مارس 2019 بنسبة 13%، وصل إلى 873 مليار جنيه، مقارنة بـ772 مبيار جنيه السنة الماضية.
وأوضح معيط أنه في الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2015/2016، كانت نسبة العجز الكلي تبلغ حوالي 9.4%، وانخفضت هذه النسبة حتى وصلت إلى 5.3% في نفس الفترة من العام المالي الجاري.
وكشف معيط عن أنه تم الإنتهاء من قانون الإجرءات الضريبية الموحدة، والفاتورة الالكترونية.
وأضاف أيضًا قانون الجمارك وقانون الشراكة جاري مراجعتهما في مجلس الدولة، لافتًا إلى أنه مازال جاري العمل على الإنتهاء من القانون الخاص بالإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.