وزارة المالية: مشروع قانون لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة

قالت وزارة المالية أنها انتهت من اعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل.

تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية .

وقالت الوزارة في بيان أنه سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء بجلسته غدا .

وأكدت الوزارة أن التعديل التشريعي المقترح يلغي تطبيق الزيادة الثالثة علي ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تستقر عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية.

وذكر البيان أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة علي هذه التعاملات أول يونية 2019 لترتفع من 1,5 إلي 1,75 في الألف طبقا للقانون الحالي.

وأضاف البيان أن وزارة المالية تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال.

وقالت الوزارة في بيانها أن تثبيت الضريبة يهدف أيضا لتعظيم مكاسب السوق من نتائج الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا والتي انعكست علي أداء الاقتصاد الحقيقي.

وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.

يذكر ان القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الاوراق المالية حيث كانت الشريحة الاولي بنسبة 1.25 في الالف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الالف من أول يونيو 1018 وحتي 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الالف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، وينتظر إلغائها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.