معيط: تحملنا عن المواطن الأعباء المالية لمنظومة الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري عكسته إشادة المؤسسات الدولية بما تحقق من نتائج ايجابية وملحوظة في برنامجها الإصلاحي.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، إلى أن المؤشرات المالية تؤكد أنه مصر حققت أكثر من المستهدف حتى المدرجة بالبرنامج مع المؤسسات الدولية، ومن توقعات المؤسسات الدولية ذاتها.

وأكد معيط أن قدرة وصلابة الشعب المصري نجحت في تحمل الآثار الناتجة عن تنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي فى ظل قيادة سياسية حكيمة قادت عملية الإصلاح وساعدت على مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار البترول والفائدة، الأمر الذي جنب الاقتصاد المحلي العديد من المخاطر التي تعرضت لها بعض الدول الأخرى.

كما أوضح وزير المالية أن نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان له بالغ الأثر في تراجع معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار سعر الصرف والعمل على تحسين البنية التحتية بما يحقق الشمول المالي.

ولفت إلى تركيز المالية في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة حيث تم البدء في تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا من مايو الجاري بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستي بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة .

وتابع: كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري أيضًا.

وأشار الوزير إلى إنشاء مجموعات عمل لفحص الإقرارات الإلكترونية إلى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، والحد من عمليات التهرب الضريبي والمساهمة في إرساء العدالة الضريبية.

وقال معيط إن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الأموال للصناديق، والتي سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، ومشروع قانون المعالجة الضريبية على أذون السندات.

وتابع: وكذلك مشروع قانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل بالإضافة إلى مشروع قانون الشراكة، ومشروع قانون الجمارك الجديد إلى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، ومشروع قانون المالية العامة، ومشروع قانون التجارة الإلكترونية.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري نجحت في تحقيق فائض أولي بشكل شهري بدءًا من أغسطس الماضي.

وأضاف كجوك أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تحسن أدائها المالي والاقتصادي والوصول بمعدلات نمو تقترب من 6%، وزيادته في المستقبل.

وأكد نائب وزير المالية، زيادة معدلات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير خاصة الاستثمارات الممولة ذاتيًا من الخزانة العامة.

ولفت إلى أن التحرك الدؤوب نحو تشجيع الاستثمارات ينعكس بشكل إيجابي للإنفاق على البنية التحتية والطرق والكهرباء والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار كجوك إلى زيادة المخصصات المالية للباب الثاني في الموازنة والخاص بشراء السلع والخدمات المرتبطة بالصيانة والإنتاج والأدوية والمستشفيات.

ونوَّه إلى أن ملفي التعليم والصحة تتيح لهم الموازنة زيادات غير مسبوقة عن الفترات السابقة.

وأضاف كجوك أن الزيارة التي تجريها بعثة صندوق النقد حاليًا لمصر فنية لمراجعة الملفات المالية والنقدية التي شملها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي السياق ذاته قال إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS أصبحت بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات الموازنية التي تتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأكد نائب وزير المالية حرص القيادة السياسية والحكومة على اتخاذ خطوات جادة وفعالة في مجال الشمول المالي، ودعم التحول الإلكتروني وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي.

وأشار إلى البدء في تفعيل أولى تلك الخطوات من خلال تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا من أول مايو الجاري.

وأضاف أبو عيش أن وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والقطاع المصرفى نجحوا في نشر 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني (pos) مؤخرا في الأماكن والجهات المطلوب منها تحصيل مستحقاتها التي تزيد عن 500 جنيه إلكترونيا، إلى جانب توافر 70 ألف نقطة تحصيل إلكتروني في السلاسل التجارية ومحلات السوبر ماركت وغيرها.

وتابع: كما أن هناك 32 مليون بطاقة إلكترونية لدى المواطنين وقد أتاح القطاع المصرفي مؤخرا 4.8 مليون بطاقة دفع مجانا ولمدة ٦ شهور من مايو الجاري من خلال بنوك الأهلي – مصر – القاهرة – الزراعي المصري – التجاري الدولي لاستخدامها في سداد المستحقات الحكومية.

وأشار نائب وزير المالية للخزانة العامة إلى أن وجود بعض العقبات التي تظهر مع بداية تطبيق أي منظومة جديدة ولكن مع مرور الوقت تتلاشى تدريجيًا.

وأكد أن النافذة الواحدة للمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية في مطار القاهرة تعد نقطة انطلاق لنافذة أخرى للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد والذى بدأ التشغيل التجريبي له منذ ايام.

وحول تساؤل عن آخر تطورات منظومة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة إن نسبة التزام التقديم بلغت 100% إلكترونيا بالنسبة لإقرارات القيمة المضافة فيما بلغت نسبة التقديم إلكترونيا لضريبة الدخل وشركات الاموال 90%.

وأضاف: وذلك يعني أن منظومة تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني اثبتت نجاحها وكفائتها في استقبال الإقرارات إلكترونيا بهدف التيسير على الممولين، وأن مصلحة الضرائب وفرت جميع الامكانيات من بنية تحتية لضمان نجاح هذه المنظومة.

وبسؤاله عن منظومة الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، والتي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي، قال وزير المالية إن الدولة قررت تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إنشاء البنية التحتية الخاصة بهذه المنظومة من شبكات إنترنت وأجهزة حاسب آلي وأجهزة التحصيل إلى جانب تكاليف إصدار البطاقات الإلكترونية المستخدمة لهذه المنظومة من القطاع المصرفي وغيرها بدلا من المواطن.

وحول المخصصات المتعلقة بقطاع التعليم، قال وزير المالية إن الاهتمام بالتعليم والصحة يحتل أولوية قصوى من القيادة السياسية والحكومة حيث يتم تدبير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذين القطاعين.