موديز: برنامج الإصلاح المصري عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

قالت وكالة موديز إن الإصلاحات المصرية دفعت الاقتصاد نحو أعلى مسار للنمو، وعززت القدرة على امتصاص الصدمات.

وتوقعت الوكالة وفقا لتقرير نشرته الشرق الأوسط أن تحقق مصر معدل نمو 5.5% خلال 2019، بدعم من نمو القطاع الخاص.

ورجحت ارتفاع النمو إلى 6 في المائة بحلول عام 2021.

وأشارت إلى أنه على المدى الطويل، فإن استدامة النمو يعتمد على الإصلاحات التي تعزز استيعاب عمالة كبيرة.

وبلغ معدل النمو في مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 5.5 في المائة، وفقاً لوزارة التخطيط.

وقالت الوزارة إن الاقتصاد نما خلال الربع الثالث 5.6 في المائة، مقارنة مع 5.4 في المائة خلال الفترة المقارنة.

وتوقعت موديز أن تحقق الموازنة فائضاً أولياً باستثناء فوائد الديون 1.7 في المائة، خلال العام المالي 2019 – 2020.

وقالت أن الفائض سيأتي بدعم من تخفيضات دعم الطاقة والتحوط من تقلب أسعار النفط .

أضافت أن هذه الإجراءات ستحمي المسار المالي من صدمات الأسعار وتساعد على تراجع العجز المالي.

وأوضحت موديز، أن احتياجات مصر التمويلية تتراوح ما بين 30 و40 في المائة سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن آجال الديون المستحقة (لمدة ثلاث سنوات) تمثل مصدراً رئيسياً لمخاطر السيولة، التي ستؤثر على التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.

وأوضحت موديز، أن إصلاحات بيئة الأعمال تهدف إلى تحويل اتجاه الاقتصاد إلى النمو، وبناء نموذج أكثر كفاءة وشمولية بقيادة القطاع الخاص، في ضوء قيود الميزانية وما تعانيه مع تحسين القدرة التنافسية للأسعار مع الشركاء التجاريين.

كما أن الاصلاحات عملت على تجديد فرص القطاع الخاص للوصول إلى الائتمان بعد سنوات من مزاحمة الحكومة؛ ما مهد الطريق لنمو أوسع نطاقاً مدفوعاً بالاستهلاك المحلي والطلب الخارجي، بما في ذلك زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية.