هيئة التنمية الصناعية تملّك محافظة بورسعيد 54 مصنعا لطرحها على الشباب

بكر بهجت

وقع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس الجمعة، بروتوكول تعاون تخصص الهيئة بموجبه 54 مصنعا من مجمع الصناعات الصغيرة في جنوب بورسعيد إلى المحافظة لتطرحها على شباب المستثمرين.

وقال مجدي غازي إن البروتوكول يقضي بشراء المحافظة 54 وحدة صناعية بالمجمع الصناعي الجديد جنوب بورسعيد المملوكة للهيئة، لتتولى المحافظة من خلال الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد تخصيصها لشباب المستثمرين من أبناء المحافظة بعائد مخفض ومدد أطول للسداد.

وأضاف غازي، في بيان للهيئة، أن استراتيجية التنمية الصناعية تهدف لتحويل بورسعيد من محافظة مستوردة للسلع إلى قلعة صناعية منتجة.

وأشار إلى أن الهيئة ستمنح رخصة التشغيل للمستثمر بالمجمع بمجرد وضع ماكيناته وبدء الإنتاج.

وأكد أن الدولة قامت بدورها في توفير وحدات صناعية جاهزة وكاملة المرافق في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالترخيص ويتبق دور الشباب في اغتنام الفرصة وبدء الإنتاج وتحقيق التنمية معربا عن تفاؤله بان يلاقي هذه المجمع إقبالا كبيرا من شباب الأعمال بالمحافظة.

ولفت غازي إلى أن المجمع أنشئ في إطار مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص ويشتمل على 118 وحدة صناعية تتراوح المساحات المتوفرة بها بين 400 م2، وألف م2 .

وتوقع أن تتوفر 3500 فرصة عمل، تشمل عدة أنشطة صناعية مثل الصناعات الغذائية والكيماوية والغزل والنسيج.

وأوضح أن الهيئة تسلمت 55 وحدة للمستثمرين، وأن هناك 9 وحدات تحت الدراسة الفنية وتبقى 54 وحدة طلبت المحافظة شرائها من خلال بروتوكول التعاون.

وأضاف أن الهيئة طرحت ثلاث مجمعات وهي السادات وبدر ومرغم وجرى تسكينهم بالكامل، منوها إلى أن هذه الوحدات يتم تمليكها للمستثمر الصغير بسعر التكلفة.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية عن الانتهاء من 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة العام الحالي، تشمل 4317 وحدة صناعية توفر ما يقرب من 45 ألف فرص عمل جديدة.

وأشار إلى طرح مجمعي البحر الأحمر ومرغم 2 أول يوليو القادم.

من جانبه صرح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الوحدات ستتنوع فيها الأنشطة الإنتاجية بين صناعات القيمة المضافة من تكرير الغاز الطبيعي واستخدام مادة الـPVC والبروبلين لصناعات البلاستيك بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

وأضاف أن جهاز المنطقة الحرة سدد قيمة هذه المصانع بمبلغ 207 ملايين جنيه، وسيتم تقديم التسهيلات للشباب من أصحاب المصانع لسداد ثمنها من خلال قروض بنكية تسدد على عشرة سنوات.

ونفذت لجنة فنية من جانب الهيئة والجهاز التنفيذي بالمحافظة إجراءات تسليم وتسلم الوحدات الصناعية المشار إليها في نفس اليوم تنفيذا للبروتوكول.