الحكومة تلجأ للتراخيص الاستثنائية لحل أزمة الحديد

140 مليون جنيه قيمة الرخصة لمصانع الدورة المتكاملة وتشكيل لجنة لإعادة التسعير

بكر بهجت

أعادت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة فتح ملف رخص الحديد في محاولة منها لإيجاد حلول من شأنها إعادة الاستقرار لسوق الحديد وتوفير احتياجات المصنعين محليًّا، وفق ما كشفه مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس حاليًا طرح 4 رخص استثنائية عبر اشتراطات جديدة تم وضعها للحصول على تلك الرخص ستساعد في حل الأزمة.

وأثار قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم بواقع 15% على البليت المستورد و25% على الحديد، لمدة 6 أشهر بدءًا من منتصف إبريل الماضي، أزمة في السوق، حيث قفزت أسعار حديد التسليح بنحو 200 جنيه في الطن، ووصل سعر الطن في الأسواق للمستهلكين إلى نحو 12 ألف جنيه في بعض المناطق.

وأضاف المسؤول في تصريحاته لجريدة «حابي» أن الوزارة تعتزم عبر هيئة التنمية الصناعية الإعلان عن 3 شروط رئيسية للحصول على الرخص التي سيتم طرحها، أولها أن يكون المصنع الذي يتم إنشاؤه متكاملًا، أو على الأقل يعمل في البيليت والدرفلة، والثاني أن يكون الإنتاج موجهًا للسوق المحلية ما لم تطرأ تغييرات على السوق تفتح الباب أمام التصدير، والثالث أن يتولى المستثمر توفير الطاقة الخاصة بالمنشأة وفقًا لما تحدده القوانين.

ولفت المسؤول إلى أن الهيئة اقترحت على وزير الصناعة رفع سعر الرخصة للمصانع ذات المرحلتين إلى أكثر من 300 مليون جنيه، إلا أن المهندس عمرو نصار طالب الهيئة بإعادة النظر في السعر ودراسته مجددًا عبر لجنة داخلية تم تشكيلها بالتعاون بين الهيئة وغرفة الصناعات المعدنية، موضحًا أن الوزارة ترغب في ألا يزيد سعر الرخصة للمصنع الذي يعمل على مرحلتين عن 280 مليون جنيه، أما مصانع الدورة المتكاملة فاقترح الوزير أن يكون سعرها في حدود 140 مليون جنيه.

وتنقسم شركات إنتاج الحديد في مصر إلى 3 فئات، الأولى تتضمن مصانع الدورة المتكاملة، والتي يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، والثانية نصف متكاملة، وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الأسفنجى، وأخيرًا مصانع الدرفلة، والتي تشتري البيليت من مصدر محلي أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة للطاقة لأسباب اقتصادية وتمويلية.

وأكد المسؤول أن الوزارة طالبت هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من ملف رخص الحديد بالكامل خلال الشهرين المقبلين لعرضه على مجلس الوزراء، موضحًا أن الوزارة من المتوقع أن تُخفض الرسوم المفروضة على واردات البليت عقب انتهاء فترة القرار الحالي في أكتوبر المقبل ما لم تتمكن المصانع المحلية من توفير احتياجات صغار المصنعين.

ولم يرد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة على سؤال «حابي» بشأن تلك الاشتراطات أو الرخص الاستثنائية، إلا أنه أوضح أن الهيئة لا تزال تدرس الملف بالكامل، وسيتم البت في العروض المقدمة من قبل المستثمرين الراغبين في الحصول على رخص لإقامة مصانع جديدة أو توسعة أخرى قائمة خلال الفترة المقبلة وفقًا لحاجة السوق، مشيرًا إلى أن احتياجات السوق هي الفيصل وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية وعدم تأثر أسعار المنتج النهائي يأتي أيضًا على رأس أولويات الهيئة.

وتلقت هيئة التنمية الصناعية فى مايو من العام الماضي 4 طلبات رخص لمصانع حديد، منها طلبان لتوسعة مصانع قائمة، والطلبان الآخران لمصنعين جديدين أحدهما مستثمر أجنبي، والآخر من دولة عربية يعمل أول مرة بالسوق المصرية وهو حديد الإمارات، وفق ما كشفه المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة حينها.

ويعمل في مصر 22 مصنعًا تنتج نحو 11.8 مليون طن حديد سنويًّا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية، وتبلغ احتياجات السوق من البليت سنويًّا نحو 6 ملايين طن، منها 4 ملايين هي طاقة إنتاج المصانع المحلية الذي يصل عددها إلى نحو 10 مصانع يعمل منها 4 فقط، فيما يتم توفير باقي الاحتياجات عبر الاستيراد، والذي تم فرض رسوم نسبتها 15% عليه بدءًا من 15 إبريل الماضي وتستمر حتى أكتوبر المقبل.

ووفقًا لآخر البيانات المتاحة عن واردات مصر من «البليت» فإنها تبلغ نحو 3.063 مليون طن خلال الفترة من يناير وسبتمبر 2018، أغلبها للمصانع المتكاملة.

رفيق الضو: مصانع الحديد المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق والطاقة هي كلمة السر

مستثمرو الدرفلة: اتخاذ إجراءات لخفض تكلفة المنتج النهائي سيحقق أكبر استفادة من الرخص الجديدة