أبوظبي كابيتال تدير أول إصدار صكوك في مصر بقيمة 50 مليون دولار
أمنية إبراهيم
تتأهب شركة أبوظبي الإسلامي كابيتال ADIB Capital الذراع الاستثمارية لمصرف أبو ظبي الإسلامي، لإدارة أول إصدار صكوك بمصر.
قالت مصادر لجريدة حابي إن أبوظبي الإسلامي كابيتال تتولى دور المستشار المالي للإصدار البالغ قيمته 50 مليون دولار.
وتعمل الشركة حاليًا على استيفاء الإجراءات وإعداد نشرة الاكتتاب، تمهيدًا لتقديمها لهيئة الرقابة المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ورفضت المصادر الكشف عن هوية الشركة صاحبة الإصدار مكتفية بالقول إنها تعمل بالقطاع الخاص.
أضافت أن الإصدار سيكون الأول للصكوك الإسلامية في مصر.
وتعد الصكوك الإسلامية أحد آليات التمويل المستحدثة بالسوق المصرية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف أبريل الماضي، الانتهاء من وضع الإطار التنظيمي والإجرائي المتعلق بها.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجازته للجهات المستفيدة من التمويل بإصدار الصكوك بذاتها، واستيفاء عدة شروط.
تشمل الشروط موافقة لجنة الرقابة الشرعية بالهيئة على الإصدار، ومراعاة تقييم كل إصدار على حدة حال تعدد الإصدارات.
واشترطت أن يتولى الإصدار طرف مستقل، توافق عليه الهيئة للقيام بالمهام الرئيسية للإصدار ومتابعته حتى انتهاء أجله.
وفي حال قيد الصكوك بالبورصة يتم تقديم تقرير إفصاح ربع سنوي من مجلس إدارة الجهة المستفيدة.
يوضح بالتقرير أهم المؤشرات في مشروع التصكيك مقارنًا بالخطة المستقبلية، وفقًا للنشرة وأي أحداث جوهرية مؤثرة في عملية التصكيك.
وتلزم الهيئة كلًّا من الجهة المستفيدة من التمويل والطرف المستقل الذي يتولى عملية الإصدار، بالإفصاح الفوري عن أي حدث جوهري من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكي الصكوك.
كما تلتزم الجهة المستفيدة بتحديد الأصول المرتبطة بإصدار الصكوك ليتم وضع قيد في عقد الإصدار يتضمن أن تلك الأصول تهدف فقط لإصدار الصكوك، ولا يجوز لها أو لأي طرف من أطراف تلك العلاقة التعاقدية بالتصرف في تلك الأصول عن طريق البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو بأي صورة من صور التصرف الأخرى.
ويشمل الإطار التنظيمي للصكوك محددات التداول وشروط وقواعد قيد الصكوك في إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، عبر قيام الهيئة بإجراء تعديل على نص المادة (12) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل.
ويجب أن تكون الصكوك قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أيًّا كان القانون الخاضعة له الجهة التي أصدرته.
