التثبيت يهيمن على توقعات الفائدة لامتصاص سيناريوهات ترشيد دعم الوقود

aiBANK

أمنية إبراهيم

تنتظر الأسواق انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري، لبيان اتجاهات أسعار الفائدة، بعد تراجع معدلي التضخم العام والأساسي عن شهر أبريل الماضي، فهل سيستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي ليقدم على خفض جديد في أسعار الفائدة؟! أم سيبقى عليها عند مستوياتها الحالية ترقبًا وتحسبًا للموجة التضخمية المتوقعة مع تطبيق الجولة الأخيرة في رفع الدعم عن الوقود.

E-Bank

وتباينت آراء خبراء ومحللي الاقتصاد الكلي، بشأن اتجاهات الفائدة في الاجتماع المقبل، وهيمن التوقع بإبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، على آراء أغلب المشاركين في التقرير الذي أعدته جريدة “حابي”، إذ يتوقع 4 من أصل 5 مصادر مشاركة أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت عائد الكوريدور عند مستوياته الحالية البالغة 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، و16.25% سعر الائتمان والخصم.

إلا أن مصدرًا واحدًا من ضمن 4 مصادر الذين توقعوا التثبيت، يرى أن التحرك الأفضل هو أن يجري البنك المركزي خفضًا عنيفًا في أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2% لتحريك الأسواق وتشجيع وتحفيز الاستثمار.

فيما توقع مصدر واحد أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير النقدي، وأن يجري خفضًا في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، لتنشيط حركة الائتمان والاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل داعمة بقوة لخفض الفائدة أهمها التحسن الملحوظ والمستمر في سعر صرف الجنيه، والذي قد يخفف إلى حد بعيد من أثر الموجة التضخمية المحتملة مع تطبيق منظومة التسعير الجديدة للوقود وربطها بالسعر العالمي.

وأشار إلى أن سعر عائد الكوريدور ما زال في مستويات أعلى من التضخم بأكثر من 2%، وهو ما يعني أن هناك مساحة أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، نظرًا لمنح فائدة حقيقية موجبة.

فيما رجح معكسر تثبيت أسعار الفائدة، أن يفضل البنك المركزي التمهل لبيان التأثيرات التضخمية مع الموجة الجديدة من رفع الدعم، خاصة أن وضع الأسواق العالمية أيضًا غير مواتٍ لإجراء خفض جديد في الفائدة في الوقت الحالي لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البترول عالميًّا، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وكذلك احتدام الأزمة الاقتصادية في تركيا مجددًا.

وأكدوا أن الوقت الحالي غير مناسب لتحريك أسعار الفائدة، حتى مع تراجع معدلات التضخم عن شهر أبريل، إلا أنهم لم يستبعدوا خفض الفائدة خلال العام الجاري، وأشاروا إلى أن البنك المركزي قد يعيد النظر لاستئناف دورة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام الجاري إذا ما استقرت الأوضاع على الصعيد العالمي.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل على بعد أسابيع قليلة، من تنفيذ الجولة الأخيرة في رفع الدعم عن الوقود، إذ تتجه الحكومة لربط سعر أغلب منتجات المحروقات بالأسعار العالمية، وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولي التي تم نشرها مؤخرًا عقب المراجعة الأخيرة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير المنعقد في 28 مارس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاتها خلال العام الجاري، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن قامت بخفضها بمقدار 1% في 14 فبراير الماضي.

وعلى صعيد سوق الصرف واصل الجنيه المصري رحلة صعوده أمام الدولار والتي بدأها مطلع العام الجاري، ليسجل متوسط سعر صرف العملة الخضراء أقل مستوى خلال عامين، عند 17.08 جنيه للشراء، و17.18 جنيه للدولار الواحد.

ووسع الدولار خسائره أمام الجنيه منذ بداية رحلة هبوط الأخضر في السابع والعشرين من يناير، إلى حوالي 78 قرشًا، منها 4 قروش خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل 17.86 جنيه سعر الشراء، و17.95 جنيه سعر البيع في 23 يناير الماضي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي خلال شهر أبريل إلى 13% مقارنة بنحو 14.1% في مارس، فيما سجل المعدل الشهري 0.5% بدلًا من 0.8%.

كما تراجع التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 8.1% مقابل 8.9%، والشهري انخفض إلى 0.4% مقابل 0.5%.

هيثم عادل، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري

بداية قال هيثم عادل، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إنه يميل إلى اتجاه السياسة النقدية ناحية التيسير النقدي، وخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع مايو الجاري، والمقرر عقده الخميس بعد المقبل.

أتوقع استئناف دورة التيسير النقدي وخفض معدل الفائدة

مشيرًا إلى أنه إذا كانت أرقام وبيانات التضخم غير مشجعة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي لتحريك أسعار فائدة الكوريدور واستكمال التيسير النقدي، فإنه يأمل في استئناف خفض الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، لاستهداف نمو نشاط الإقراض وتحفيز الاستثمار والإنتاج.

ولفت مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية إلى أن معدل أسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي يبلغ في الوقت الحالي 15.75% سعر الإيداع، و16.75% سعر الإقراض، و16.25% سعر الائتمان والخصم.

وفي المقابل انخفض معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين إلى 13% في شهر أبريل، كما تراجع التضخم الأساسي Core Inflation إلى 8.1%، وهو ما يعني اتساع المدى الذي يمكن أن تتحرك فيه أسعار الفائدة انخفاضًا لأكثر من 2%.

وأوضح عادل، أن توقعه بإقدام لجنة السياسة النقدية على إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة وفي ضوء وجود فائدة موجبة بأكثر من 2%، لا يعني بالضرورة أن يكون الخفض بمقدار 1% مثلما حدث في اجتماع فبراير الماضي، مشيرًا إلى أن الخفض قد يكون بنسبة تتراوح بين 0.25 و1% في الاجتماع المقبل، بحسب رؤية البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية.

أكثر من 2% فائدة موجبة تعطي أريحية لصانع السياسة النقدية

وأكد عادل أنه من المعسكر الداعم والمؤيد لانتهاج البنك المركزي المزيد من التيسير النقدي، من خلال استئناف الخفض التدريجي لأسعار الفائدة والتي تمنح عائد موجب يفوق معدلات التضخم في الأسعار بأكثر من 2%، وذلك لتحريك المياة بسوق الإقراض وتنشيط وتحفيز المستثمرين على تدوير رأس المال وتنفيذ مشروعات جديدة تنعش حركة الاستثمار، إضافة إلى تخفيف عبء خدمة الدين عن الموازنة والذي يتأثر بشكل مباشر بسعر الفائدة.

وقال عادل، إن هناك بعض التحديات تواجه خفض الفائدة منها ملف دعم الطاقة على صعيد تسعير الكهرباء أو المحروقات، والتي اقترب وقت تنفيذها وفقًا لوثائق صندوق النقد الدولي واتجاه الحكومة لربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية وآثار وانعكاسات ذلك على التضخم، إلا أنه أشار إلى تقديرات الحكومة وقت الحديث عن آلية ربط الأسعار بالسوق العالمية والتي قدر فيها ارتفاع الأسعار بما لا يزيد على 10%، مؤكدًا أن ذلك لن يكون له أثر قوي يحول دون التيسير النقدي والمزيد من خفض الفائدة.

التحسن في قيمة الجنيه قادر على استيعاب جزء مؤثر من التضخم المحتمل

وأكد مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، أن هناك عوامل أخرى داعمة لتوجه خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها الاستقرار الواضح في سوق الصرف والتحسن التدريجي المستمر في سعر الجنيه أمام الدولار والذي بدا من أواخر يناير الماضي، ومستمر حتى الآن.

وأضاف عادل، أن ارتفاع سعر صرف الجنيه، وتراجع سعر العملة الأمريكية من مستوى يقارب 18 جنيه إلى متوسط يبلغ 17.18 جنيه للبيع، ونحو 17.08 جنيه للشراء، قادر على استيعاب جزء كبير ومؤثر من الزيادة المحتملة في أسعار الوقود مع الربط بالسعر العالمي والضغوط التضخمية المتوقع أن تنتج مع تطبيق منظومة التسعير الجديدة.

طارق متولي نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق لبنك بلوم-مصر

من جانبه أشار طارق متولي، نائب العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخزانة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق ببنك بلوم ـ مصر إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتجه على الأغلب للإبقاء على أسعار فائدة الكوريدور عند مستوياتها الحالية 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض دون تغيير، رغم ارتفاع مستوياتها التي تعوق زيادة معدل الاستثمار والإنتاج.

المركزي سيبقي على أسعار الفائدة ولكن أتمنى خفضها بمعدل 2% لتحفيز الاستثمار

وقال متولي، إنه في رأيه الشخصي يرى أن خفض مستويات الفائدة في الوقت الراهن ضرورة، وبمعدل عنيف يصل إلى 2% لتحريك المياة الراكدة بالسوق وإنعاش معدلات الاستثمار والإنتاج عبر خفض سعر الإقراض بالبنوك والذي يرتبط بسعر عائد الكوريدور.

وأكد متولي، أن الوقت الحالي مواتٍ لإجراء خفض في مستوى أسعار الفائدة الرئيسية الذي سيكون له أثر كبير على إنعاش الاقتصاد، وأن هناك عدة عوامل تشجع وتدعم إلى حد كبير خفض الفائدة أهمها تحسن بيانات التضخم والتي تراجعت إلى مستوى 13% خلال شهر أبريل، علاوة على استقرار سوق الصرف وارتفاع قيمة الجنيه وتحسن التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سوق أدوات الدين الحكومي.

استقرار سوق الصرف وتراجع التضخم عوامل مشجعة والزيادات المحتملة السبب الوحيد لتأجيل الخفض

فيما نوه إلى أن الأمر الوحيد الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية للإبقاء على سعر عائد الكوريدور في اجتماعها الخميس بعد المقبل، هو الموجة التضخمية المحتملة مع تحريك أسعار الكهرباء والوقود.

ولكنه أكد أنه على المستوى الشخصي يرى أن الأصلح وفقًا لمعطيات المرحلة الحالية ووضع السوق هو تشجيع الاستثمار وتدوير عجلة الإنتاج عبر خفض سعر الفائدة الحالي بحوالي 2%، إذ إن ارتفاع مستوى العائد لا يشجع على الاستثمار الذي يحتاج بصورة أو أخرى إلى تمويل من البنوك يلامس سعره حاليًا مستوى 20% وهو أمر غير منطقي بالنسبة لأي مستثمر يرغب في تنفيذ مشروع جديد إذ إن العائد على الاستثمار لن يكون متكافئًا مع فوائد التمويل البنكي.

وأضاف متولي أن أسعار الفائدة لها عدة محددات تتحكم في اتجاهاتها، وأن الأمر لا يقتصر على التضخم وحده، مؤكدًا أن سعر الصرف عامل هام ومؤثر، إذ يستخدم معدل الفائدة في بعض الأحيان للحفاظ على وضع واستقرار سوق الصرف والحفاظ على جاذبية سوق أدوات الدين المحلي للمستثمر الأجنبي، وأن التحسن الحالي في سعر الجنيه يعطي فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة، هذا بالإضافة إلى تراجع معدلي التضخم العام والأساسي بما لا يشكل عائقًا أمام خفض الفائدة خاصةً أن سعر الكوريدور أعلى من مستوى أسعار الفائدة بالسوق.

تنشيط الائتمان والإنتاج العلاج الأفضل لاستقرار الأسعار بالسوق

وأوضح نائب العضو المنتدب المسؤول عن قطاع الخزانة، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق ببنك بلوم ـ مصر، أن أسعار العائد على الودائع لدى البنوك أغلبها يدور حول 8 إلى 10%، فيما تصل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية إلى 13% أو أقل باستثناء شهادات بنكي الأهلي ومصر الأعلى نسبيًّا، أما العائد على أذون الخزانة والذي تراجع بصورة ملحوظة الفترة الماضية ويبلغ الصافي منه بعد خصم الضريبة حوالي 13.5%، وهو ما يعني أن سعر عائد الكوريدور أعلى، ويتيح ذلك فرصةً للتحرك لخفض الفائدة لما له من فوائد وعوائد كبيرة على الاقتصاد المصري خاصةً في الوقت الراهن لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم بالسوق.

وأكد متولي، أن مشكلة التضخم تكمن في عوامل العرض وليس الطلب نظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما ينفي فائدة الإبقاء على أسعار العائد عند مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن تقليل مستويات الفائدة وتنشيط سوق الائتمان وبالتالي الاستثمار وزيادة الإنتاج هو الحل الأفضل لمحاربة التضخم في ضوء الأوضاع والظروف الحالية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الحالي ضررها أكبر من نفعها، نظرًا لما تشكله من عائق أمام الاستثمار، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك الحكومية ألقى بظلاله على أرباح هذه البنوك التي تأثرت بشكل واضح بارتفاع تكلفة الأموال لديها.

وأكد على ضرورة عودة لجنة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن غياب التنسيق لا يصب في صالح الاقتصاد في هذه المرحلة الهامة، وأن استهداف استقرار الأسعار في السوق لا بدَّ أن يكون الهدف الرئيسي.

ولفت متولي، إلى أن المخاوف على استقرار سوق الصرف قد بددت في الوقت الحالي مع عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المحلي بعد انحسار أزمة الأسواق الناشئة، وما زال هناك تدفق للداخل من قِبل مستثمري المحافظ المالية وصناديق الاستثمار العالمية رغم تراجع أسعار العائد على أذون الخزانة بحوالي 3%، إذ انخفضت من مستوى 20% إلى حوالي 17% والذي يصل صافي الربح منها حوالي 13.5% حاليًا.

رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة فاروس القابضة

من جهتها رجحت رضوى السويفي مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إبقاء لجنة السياسة النقدية على أسعار عائد الكوريدور دون تغيير، في الاجتماع المقبل، وذلك لعدة أسباب أبرزها من بينها ترقب الأسواق للجولة الجديدة من رفع الدعم وتحرير سعر المحروقات وربطها بالأسعار العالمية، إضافة إلى أن الوضع على الساحة العالمية ليس في أفضل حالاته ويعتبر غير مواتٍ لتقليل أسعار الفائدة لدى البنك المركزي المصري في الوقت الراهن.

نتوقع تثبيت أسعار الفائدة مع اقتراب رفع الدعم عن الطاقة

وأشارت السويفي إلى ازدياد المخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وانعكاسات ذلك على الأسواق الدولية وبصفة خاصة الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن توتر الأوضاع الخارجية يلقي بظلاله على الأسواق، وقد تتأثر السوق المصرية بذلك، مثلما حدث العام الماضي وقت احتدام الأزمة في الأرجنتين وتركيا ورغم أن مصر لم تواجه مشاكل داخلية إلا أن رصيد الاستثمار الأجنبي غير المباشر تراجع بصورة ملحوظة في ذلك الوقت.

السوق العالمية ليست في أفضل حالاتها ومخاوف من خروج الأجانب من الأسواق الناشئة

وقالت مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى خروج جزء من استثمارات المحافظ المالية والصناديق الأجنبية، والتي تستهدف الحصول على عائد مجزٍ.

وأرجع تقرير بحثي صادر عن قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، نهاية الأسبوع الماضي، تباطؤ وتيرة التضخم خلال شهر أبريل إلى تباطؤ الزيادة في أسعار الغذاء والمشروبات والتي هبطت إلى 0.3% مقابل 1.5% في شهر مارس، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن التضخم الشهري سجل معدلات أقل من المتوقع، مدفوعًا على الأرجح بالسلع الغذائية المدعومة التي طرحتها الحكومة في الأسواق قبل شهر رمضان، وأضاف أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 12.5% في شهر مارس، ليقترب من المستوى الذي سجله على أساس سنوي خلال شهري ديسمبر ويناير عند 11.1% و12.2% على الترتيب.

وأشار تقرير فاروس إلى أن التضخم في شهر أبريل، سجل معدلًا أقل بكثير من التوقعات البالغة 13.8% على أساس سنوي، والتي اعتمدت فاروس للأبحاث في تحديدها على تحليل الزيادة المعتادة للأسعار قبل بداية شهر رمضان من كل عام.

وتوقعت فاروس أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12.5% إلى 13.5% خلال الفترة ما بين مايو-سبتمبر 2019.

فاروس تتوقع خفض الفائدة 100 إلى 200 نقطة أساس في الربع الأخير من 2019

ورجح بنك الاستثمار المصري تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة حى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، على أن يتجه المركزي لخفض سعر الفائدة بين 100 إلى 200 نقطة أساس في الربع الأخير من العام.

إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر

واستبعدت إسراء أحمد محلل اقتصادي أول، بقطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، تحريك أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو الجاري، مشيرة إلى عدم وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، حيث إن نمط التضخم الحالي والمتوقع لا يدعم حدوث ذلك.

نمط التضخم الحالي والمتوقع يحول دون تقليل مستويات الفائدة

وأوضحت أحمد أن أرقام التضخم عن شهر أبريل جاءت مدفوعة بالفواكه والخضروات مع زيادات عالية نسبيًّا على أساس سنوي وشهري، لافتةً إلى أن بند الخضروات سجل زيادة بنسبة %29.3 على أساس سنوي، مما ساهم بنحو %4.1 في إجمالي التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية.

كما سجلت الفواكه زيادة بنسبة %12.9 على أساس شهري، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار الليمون والموز، مما تسبب في مساهمة هذا البند بحوالي %0.4 من إجمالي التضخم على أساس شهري لإجمالي الجمهورية.

ونوهت أحمد إلى أن مواسم رمضان والعيد والتي سيتبعها إجراءات الضبط المالي مع تطبيق تحرير سعر الوقود وربطه بالأسعار العالمية، سينتج عنها استمرار للضغوط التضخمية، ولذا ترجح شعاع أن يفضل البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي، إن اقتراب تحرير سعر الوقود يحول دون إمكانية إجراء خفض في أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر المقبل، وأن البنك المركزي قد ينظر في أمر الفائدة ويعيد التفكير في الخفض بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، إذا ما كان المشهد العام العالمي داعمًا لذلك.

التوقيت غير مواتٍ لارتفاع أسعار البترول عالميًّا واحتدام أزمة تركيا

وأشارت إلى أنه على الصعيد العالمي فإن الوقت الحالي غير مواتٍ خاصة مع ارتفاع أسعار البترول، واحتدام الأزمة في السوق التركية، إلا أنها لفتت إلى أن الأوضاع العالمية تشهد تطورًا سريعًا وقد تتحسن الأمور نسبيًّا خلال الأشهر المقبلة مما قد يتيح فرصة أمام البنك المركزي لإعادة النظر في أسعار الفائدة المحلية خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر خفض الفائدة بحوالي 1%.

المركزي قد يعيد النظر في الفائدة في الربع الأخير وخفض محتمل بمقدار 1%

وحول توقعاتها للتضخم خلال الأشهر المقبلة ومع اقتراب تطبيق منظومة التسعير الجديدة لمنتجات الوقود قالت محلل الاقتصاد الكلي إن توقعاتها تدور بين 16 إلى 17% كحد أقصى لمعدل التضخم العام مع تطبيق الجولة المقبلة من رفع الدعم، موضحة أن جزءًا مؤثرًا من ارتفاع الأسعار المصاحب لجولات رفع أسعار الطاقة عادة ما يكون ناتجًا عن عدم انضباط الأسواق وانخفاض كفاءة آليات التسعير وإحكام الرقابة على السوق.

وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم الحضري السنوي قد انخفض من %14.2 في مارس إلى %13.0 في أبريل، وتباطأ التضخم الحضري على أساس شهري من %0.8 إلى %0.5.

وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض المعدل السنوي من %13.8 في مارس إلى %12.5 في أبريل، وانخفض على أساس شهري من %0.9 إلى %0.4.

تامر الصادق نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في بنك مصر إيران للتنمية

واتفق معهم في الرأي تامر الصادق، نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في بنك مصر إيران للتنمية، متوقعًا إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 15.75% للإيداع ونحو 16.75% للإقراض، لافتًا إلى أن مستويات التضخم الحالية وخاصة المعدل الشهري ما زالت غير مشجعة على تحريك أسعار الفائدة الرئيسية بالخفض.

المركزي سيترقب بيان التأثيرات التضخمية لزيادة أسعار الطاقة

وأشار نائب رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في بنك مصر إيران للتنمية، إلى أن البنك المركزي على الأرجح يترقب الموجة التضخمية المتوقع حدوثها مع تحرير سعر الوقود والمفترض تطبيقها بحلول النصف الثاني من العام الجاري، وبيان مدى أثرها على معدل التضخم.

وتابع أن الأسواق العالمية أيضًا غير مستقرة، مع تجدد الحرب التجارية بين أمريكا والصين وفرض الأولى رسومًا جمركية جديدة على الواردات الصينية، وتراجع أغلب البورصات العالمية على إثر ذلك، مؤكدًا أن المجريات على الساحة الدولية غير مواتية تمامًا لخفض قريب في أسعار الفائدة في مصر.

وأوضح الصادق، أن البنك المركزي لن يتحرك إلا بعد التيقن من التأثيرات التضخمية، واستقرار السوق ومستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة في الوقت الراهن لن يكون العصا السحرية لحل مشاكل الاستثمار.

ارتفاع أسعار الفائدة ليس العائق الرئيسي أمام الاستثمار وهناك مشاكل أخرى يجب العمل على حلها

وأضاف أن تسجيل أسعار الفائدة مستويات مرتفعة ليس هو العائق أمام الاستثمار كما يقول البعض، وأن عوائق ومشاكل الاستثمار متعددة ومعروفة، ورغم الجهد الكبير المبذول من وزارة الاستثمار في هذا الشأن لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، إلا أن السوق المصرية ما زالت تعاني من عدة مشكلات أو تحديات تعوق حركة الاستثمار أبرزها طول أمد إجراءات التقاضي والتي تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين أو الأجانب، وكذلك عدم إحكام السيطرة على تهريب البضائع على سبيل المثال وهو أمر يدفع المستثمرين لعدم ضخ استثمارات بالسوق، مؤكدًا أن البيئة والمناخ الاستثماري في مصر ما زال غير مناسب.

وقال الصادق، إن مصر تعتمد في الوقت الحالي ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، في تعزيز موارد النقد الأجنبي، وأن توتر أوضاع الأسواق العالمية يؤثر على قرارات المستثمرين ويدفعهم إلى سحب استثمارات وخاصة من الأسواق الناشئة، وهو ما قد يشكل ضغوطًا على سوق الصرف وقيمة الجنيه خلال المرحلة المقبلة، والذي يؤثر بدوره على معدلات التضخم.

ولفت إلى أن أسعار العائد على أذون الخزانة اتخذت مسارًا تصاعديًّا بدءًا من الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان، وهو ما يدعم ويعزز التوقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس بعد المقبل.

من 1 إلى 2% زيادة شهرية متوقعة في التضخم مع تطبيق جولة رفع الدعم

وقال إن أثر الموجة التضخمية المحتملة مع الجولة الأخيرة من رفع الدعم عن البنزين والوقود سيظهر بشكل كامل بحلول أكتوبر المقبل، وهو ما يعني أن المركزي قد يكون أمامه فرصة في الربع الأخير من العام الجاري لخفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يسجل معدل الزيادة في الأسعار على أساس شهري حوالي من 1 إلى 2% بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات.

الرابط المختصر