دراسة تحصيل دمغة تعاملات البورصة تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية

aiBANK

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

قال مصدر مسئول لجريدة حابي إن ملف الضرائب كان أحد أهم ما ناقشه الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع قيادات سوق المال.

E-Bank

وأضاف المصدر أن الاجتماع شهد الاتفاق بين وزير المالية والأطراف الممثلة للسوق على إنهاء دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية إكما فى وقت قريب، والخاص بدمج ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية.

وقال إن المقترح الخاضع للدراسة يقضي باستمرار تحصيل ضريبة الدمغة التى تم تثبيتها عند 1.5 في الألف على عمليات البيع والشراء، ولكن تحت حساب وعاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والبالغة ١٠٪؜ .

وأضاف: وستتم التسوية فى نهاية العام على أساس مركز الربح أو الخسائرة على إجمالي المحفظة.

وقال المصدر إن عملية التسوية ستتم من خلال شركة مصر للمقاصة، وفي حال تحقيق ربح أقل من قيمة الضريبة المحصلة على مدار العام من العميل على التعاملات، سيتم ردها.

وتابع: أما في حالة تحقيق العميل أرباح سنوية تزيد عن قيمة دمغة التعاملات فسيقوم بتسديد الفارق لمصلحة الضرائب.

وعلمت جريدة حابي أن المقترح الجاري دراسته يقضي بعدم المساس بالمستثمرين الأجانب أو غير المقيمين فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملاتهم بالبورصة.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل لجنة لبحث ودراسة المقترح تضم كل من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأيمن صبري، رئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها لوزير المالية .
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا، أمس، لبحث سبل وآليات تنشيط سوق الأوراق المالية.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وبحث مدى إمكانية تذليل العقبات التي تحول دون تنمية سوق الأوراق المالية، حيث أبدت كافة الأطراف الحكومية التي حضرت الاجتماع مرونة كبيرة في دعم أسواق المال.
وتم التشاور حول كيفية زيادة كفاءة سوق المال، من خلال تخفيض تكلفة المعاملات، وكذلك العمل على تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر البورصة برنامج الطروحات الحكومية.
استعرض الحضور خلال اللقاء مشروع قانون ينظم تنفيذ أحكام بطلان بيع عدد من الشركات الحكومية، والذي تمت الموافقة عليه فى البرلمان أمس، وهو الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة تسوية منازعات عدد من الشركات الحكومية العائدة إلى الدولة والمقيدة في البورصة، في إطار قانوني يحمي حق الدولة ويحفظ حق المستثمر الجاد.
الرابط المختصر