وزير المالية: تقديم الإقرارات إلكترونيا يستهدف ضبط المجتمع الضريبي والحد من التهرب
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضًا عن الإقرارات الضريبية والفاتورة الإلكترونية أمام مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء.
وأشار الوزير إلى أن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮيبي ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل: إﻗﺮارات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، وﻧﻤﺎذج اﻟﺨﺼﻢ واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺮﺑﻊ السنوية واﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑجميع ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻤﻮل، وإﻗﺮارات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت والأﺟﻮر ﺮﺑﻊ السنوية.
وتابع: ومن ثم ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎ يكفي ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻨﺎﺗﺞ ﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺪﻗﺔ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم وﻳﺤﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻤﻤﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻏﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ أو إﺧﻔﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ دخله وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ.
وأضاف وزير المالية أن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ الاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ في ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮيبي وﺿﻢ اﻟﻘﻄﺎع غير الرسمي وزﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮيبي.
وتحدث الدكتور محمد معيط عن مميزات نظام الإقرارات الضريبية، وفي مقدمتها: القدرة التي يُتيحها النظام ﻟﻠﻤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ/ ﺳﺠﻠﻪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ الإﻟﻜﺘﺮوني، وأﻳﻀﺎ ملء وﺗﻘﺪﻳﻢ الأوراق إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ من خلال أي حاسب 24 ساعة/ 365 يوم.
وتابع: وكذا ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺒﺸﺮي وزﻳﺎدة دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المقدمة ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺮًا لاحتواء التطبيق على وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة وأدوات ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ، هذا فضلاً عن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
وأضاف: وكذلك اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻷن اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻤﻨﻊ إدﺧﺎل أي ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ.
وأشار وزير المالية إلى إطلاق النظام في أكتوبر 2018، وتم إلزام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ على النظام منذ الأول من يناير 2019 .
ونوه إلى أن عدد المسجلين على النظام حتى الآن وصل إلى حوالي 257520 ممولاً ومحاسباً، وأنه تم استلام حوالي 770000 إقرار قيمة مضافة على النظام حتى الآن، بالإضافة إلى استلام نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات، و2.5 مليون فاتورة مشتريات، ونحو 54329 إقرار دخل عن سنة 2018.
كما تناول عرض وزير المالية تسليط الضوء على الموقف التنفيذي الحالي لخارطة الطريق لتنفيذ متطلبات المصلحة للفاتورة الإلكترونية، والتي تم استيفاء أغلبها في الإصدار الحالي، وكذا خطوات التطوير الإضافية، ومن بينها تطبيق للهواتف المحمولة يوفر خدمات متنوعة يمكن إتاحته بنهاية شهر يونيو على متجري جوجل وآبل.
