وزارة التخطيط: صندوق مصر السيادي يستقطب خبرات محلية وعالمية

شاركت وزارة التخطيط، ممثلة في الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى، الذي جمع رؤساء عدد من الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين، تحت عنوان “صناديق الثروة السيادية في أفريقيا: السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل”، بمقر مركز عابورون للمؤتمرات الدولية ببتسوانا.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان للوزارة، أهمية هذا الاجتماع، الذي نظمه بنك بتسوانا بالتعاون مع منتدى براون كابيتال مانيجمنت إفريقيا.

ولفتت إلى ضرورة المساهمة في تطوير حوكمة الصناديق السيادية في إفريقيا، وتحقيق أكبر عائد منها، من خلال: وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية والتي يمكن العمل عليها من خلال تلك الصناديق.

وتابعت: فضلاً عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق القائمة.

وأشارت السعيد إلى أن صناديق الثروة السيادية بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك مجالا كبيرا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية مؤكدة ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة.

وتحدثت السعيد عن التجربة المصرية، وصندوق مصر السيادي، الذي وصفته بالمثال المميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص.

وأكدت أن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.

ومن جانبه، قال دكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الاجتماع رفيع المستوى استهدف الوقوف على القضايا والتحديات التي تواجه الصناديق السيادية في إفريقيا ليكن بمثابة فرصة لإلقاء الضوء على النجاحات والتحديات.

وتابع: إلى جانب عرض الخبرات الإيجابية والدروس المستفادة والسياسات القائمة وأفضل الممارسات من الخبرات الإفريقية حتى الآن.

وقال نائب وزيرة التخطيط: الاّن أصبح هناك أكثر من 14 صندوقا سياديا قائما في إفريقيا، وأن العديد من الدول في مرحلة إنشاء الصناديق.

وأضاف أن الاجتماع ركز على أهم القضايا فيما يخص حوكمة الصناديق السيادية ودورها الهام في التنمية الإفريقية طويلة الأجل، والابتكار في مجال الصناديق السيادية.

ووصف نائب وزيرة التخطيط الصندوق السيادي بكونه أحد آليات رفع الاستثمارات.

وأشار إلى أنه في ضوء خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلب من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، كان لابد من إنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف: ومن هنا جاءت فكرة إنشاء “صندوق مصر” ليكن أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة .

وأكد أن صندوق مصر ستكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها، والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال القادمة.