صندوق النقد الدولي .. أهم ما جاء في تقرير المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح

أمنية إبراهيم

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري برئاسة سوبير لال، إن جهود السلطات المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار التقرير إلى تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر إلى 5.3% في 2017/2018، مقابل 4.2% في 2016/2017، وانخفاض البطالة لأقل من 9% مقابل 12%، وكذلك تقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%.

وأكدت بعثة صندوق النقد، أن الحكومة المصرية واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.

انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي إلى 85% بنهاية يونيو

وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2018/2019، بعد أن بلغ 103% في 2016/2017.

مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في الخارج

لفتت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى زيادة أرصدة الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016، قبيل تطبيق برنامج الإصلاح، إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019.

وأكدت البعثة أنه نتيجةً لذلك أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية.

ضبط السياسة النقدية ساعد على تخفيض التضخم

وقالت البعثة إن البنك المركزي المصري قد حدَّث إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن.

وأضافت أن ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019، رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.

وذكر التقرير أن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية كانت بمثابة خطوات مهمة للحد من التقلب في الأسعار، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الأساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية.

لافتا إلى استهداف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار.

الالتزام بسعر صرف مرن يضمن حماية الاحتياطي الأجنبي

وقال التقرير إن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن يضمن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدًأ أن البنك المركزي المصري رسخ مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي.

مصر تسير على الطريق الصحيح في الضبط المالي

وأضاف لال في تقرير بعثة خبراء صندوق النقد: “تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج الممتدة لثلاث سنوات، وحققت تحسنا تراكمي في الفائض الأولي قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي”.

تحقيق فائض أولي 2% بات قريبا

وأكد أن هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بات قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي الحكومة المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي مستمر.

إصلاح دعم الوقود أوشك على الاكتمال

قال رئيس بعثة صندوق القد الدولي، إن إصلاح دعم الوقود أوشك على الاكتمال بنجاح، والذى سيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير للحكومة، إذ ساهم هذا الإصلاح بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الإنفاق الجاري.

وتابع أن تلك الإصلاحات المالية ساهمت في خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين وتساعد الفئات الأكثر احتياجا.

زيادة الإيرادات الضريبية أولوية للحكومة للإنفاق على التعليم والصحة

قال رئيس بعثة صندوق النقد في تقريره، إن زيادة الإيرادات الضريبية ستكون من أهم أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.

وأكد أن صندوق النقد الدولي يدعم تأكيدات ورغبة الحكومة المصرية في الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة.

وأشادت بعثة الصندوق، بتنفيذ الحكومة المصرية إجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل.

مؤكدةً أن هذه الإجراءات كانت بالغة الأهمية في حشد تأييد واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة، وتم توفير التمويل اللازم في هذا الشأن من خلال تخفيض دعم الوقود غير الموجه للفئات الأولى بالرعاية.

وذكر التقرير زيادة الحكومة معاشات التقاعد وتدشين مبادرات موجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وكذلك تقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها، إضافة إلى برنامج مستورة الذى يوفر التمويل متناهي الصغر للنساء من أجل زيادة توظيفهن.

وقال إن الطبقة المتوسطة استفادت من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وإن هناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها.

وتابع: “الهدف من الإصلاحات الهيكلية تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا لمختلف شرائح المجتمع، وخلق فرص العمل للمصريين الذين تتزايد أعدادهم وتمثل فئة الشباب النسبة الغالبة”.

تقدم مطرد في تقليص دور الدولة في الاقتصاد

وأكد أن هناك تقدم مطرد في تنفيذ إجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مجالات الإصلاح الأساسية تشمل تحسين فرص الحصول على التمويل وتحسين طرق اتاحة الأراضي الصناعية؛ وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد.

وأكد التقرير أن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد من شأنه أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.

ورحب خبراء الصندوق بالتزام الحكومة المصرية القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.

وفي نهاية تقرير البعثة وجه فريق خبراء الصندوق، الشكر إلى الحكومة المصرية وفِرق العمل الفنية على ما أبدوه من روح تعاونية وصراحة في النقاش، كما يتطلع الفريق إلى استمرار التعاون في السياسات.

وأعلن صندوق النقد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إن بعثة الخبراء توصلت إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة من برنامج مصر الاقتصادي.

وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن فريق الخبراء توصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وإن هذا الاتفاق يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوصت البعثة بحصول مصر على الشريحة الأخيرة من اتفاقية القرض، البالغ قيمتها ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 12 مليار دولار أمريكي.