الحكومة تسابق الزمن لتفعيل اتفاق يوروكلير

حابي

قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية إن اتفاقية تسجيل إصدارات الدين الحكومية ببنك يوروكلير خطوة أولى في خطة تنشيط السوق الثانوية لتداول السندات في البورصة المصرية، وسيعقبها إجراءات محلية للوصول إلى الهدف الأشمل لتنشيط السوق الثانوية لإصدارات الدين بشكل عام.

وقالت المصادر: “الاتفاقية ستثمر عن آليات ستخلق سوقًا نشطة للسندات، ليس فقط على مستوى المتعاملين في مصر، وإنما أيضًا على مستوى المستثمرين الأجانب الذين سيكون لديهم القدرة على النفاذ للاستثمار بالإصدارات المحلية من أي مكان في العالم عبر منصة يوروكلير”.

وأوضحت أن هذه الاتفاقية ستدعم حركة جذب السيولة وستضفي قدر أعلى من التفاعل مع قوى العرض والطلب، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا في خفض التكلفة على الإصدارات بالعملة المحلية، وكذلك سيوفر ما يسمى بمنحنى العائد والذي يمثل مؤشرًا هامًّا للمستثمرين.

ووقعت وزارة المالية منتصف الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير وذلك لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط -تسجيل- إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير.

وقالت الوزارة في بيان حينها إن هذه الخطوة تأتي لإتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التي تعمل بها وتفضيلها التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

مصادر: إجراءات محلية للوصول لهدف إيجاد سوق ثانوية نشطة لإصدارات الدين

وقالت المصادر: “تفعيل اتفاقية يوروكلير عنصر إيجابي جدًّا في خطة التنشيط، سيعقبها إجراءات محلية حتى نصل إلى الهدف الأهم بخلق سوق ثانوية نشطة لإصدارات الدين”.

ومن ناحية أخرى أوضحت مصادر مطلعة على الاتفاقية أنه من المنتظر قدوم لجنة من يوروكلير لإجراء الاختبارات اللازمة على حركة سير العملية، وكذلك اختيار البنوك والمؤسسات التي ستتعامل معها في السوق المحلية، إلى جانب مقابلة مسؤولي شركة مصر للمقاصة والبنك المركزي لمناقشة التفاصيل المرتبطة بتفعيل الاتفاقية.

زيارة مرتقبة من شركة المقاصة الدولية لاختيار البنوك والمؤسسات التي ستتعامل معها بمصر

وقالت المصادر: “من المبكر التعرف على هوية الجهات التي ستتعامل مع يوروكلير، والقرار في النهاية في يد الشركة وحدها وليس لأحد التدخل فيه أو في أسلوب الاختيار”.

وأضافت أن هناك بعض المسائل الفنية الجاري استيفاؤها من الجانب المصري لتفعيل الاتفاقية، ولكن لا يجوز الكشف عنها حاليًا.

وأشارت إلى أن هذه الزيارة سيعقبها استكمال السير في إجراءات التسجيل بيوروكلير، لافتة إلى أن ممثلين من وزارة المالية قاموا بالسفر لمقابلة مسؤولي شركة يوروكلير خلال شهر نوفمبر الماضي، عقبها مقابلة وزير المالية لمسؤولي الشركة في واشنطن الشهر الماضي، فيما قامت يوروكلير بإجراء زيارة سابقة لمصر خلال إبريل من العام الماضي.

وقالت المصادر: “وزير المالية يضغط في اتجاه تنفيذ أول طرح من خلال يوروكلير خلال شهر أكتوبر المقبل، في حين أنه من الناحية الفنية قد تستغرق الإجراءات اللازمة للتفعيل حتى نهاية العام، ليكون بداية التفعيل المرجحة بالربع الأول من 2020”.

وأرجعت المصادر الرغبة في تفعيل الاتفاقية مع يوروكلير مطلع الربع الأخير من العام إلى كونه مستهدفًا تاريخيًّا وضعته الوزارة على نفسها أثناء تولي الوزير عمرو الجارحي حقيبة وزارة المالية، وتم التأكيد على هذا الهدف مع المستثمرين في جولات الترويج التي تمت لطرح السندات البالغ قيمته 2 مليار يورو.

في حين قالت المصادر: “مصر ستكون من أسرع الدول التي فعلت اتفاقية يوروكلير إذا نجحت في إتمام ذلك خلال الربع الأول من عام 2020”.

وعلى صعيد الإصدارات المرتقبة بالأسواق الدولية، رجحت المصادر أن تقتصر إصدارات مصر من السندات الدولية خلال النصف الثاني من العام 2019 على إصدارات صغيرة نوعية مثل سندات الباندا والساموراي وكذلك السندات الخضراء.

وقالت المصادر: “الإصدارات ستكون صغيرة والهدف منها هو الخروج بمنتج جديد للأسواق العالمية وليس جمع التمويل، وقيمتها قد تدور حول 200 إلى 250 مليون دولار”.

ولم تحدد المصادر أيهما أقرب للطرح السندات الآسيوية أم الخضراء، قائلة: “جارٍ استيفاء الدراسات والإجراءات الخاصة بطرح منتجين على التوازي، وتم أخد الموافقات اللازمة لكلا الإصدارين وجارٍ العمل عليهما مع البنوك، ولكن من الصعب الجزم بأيهما الأقرب للتنفيذ”.