مباحثات بين المطورين والحكومة لإقامة مشروعات بالشراكة لمتوسطي ومحدودي الدخل

بكر بهجت

تُخطط شركات التطوير العقاري لتوجيه بوصلتها نحو مشروعات الإسكان المتوسط ومحدودي الدخل، وشهدت الفترة الأخيرة عقد سلسلة اجتماعات بين مسؤولي غرفة التطوير العقاري وممثلي البنك الدولي أثناء زيارتهم الأخيرة لمصر، وأيضا مع مسؤولين بوزارة الإسكان للتعرف على مقترحات الشركات في هذا الصدد.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة التطوير العقاري قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير إن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضى مع ممثلين للبنك الدولي ووزارة الإسكان ومجموعة من المطورين تناول إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تنمية مشروعات إسكان متوسط ومحدودى الدخل، لافتا إلى أن البنك الدولي يُقدم 500 مليون دولار دعما لبناء نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات تنفذها وزارة الإسكان.

وأضاف شكري أن الغرفة تلقت مقترحات من مجموعة من الشركات والتى أبدت رغبة فى المشاركة فى تنمية هذه النوعية من المشروعات وتعد الغرفة مذكرة بالمقترحات تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان.

ولفت شكرى إلى أن الإسكان المتوسط يشهد طلبا كبيرا من العملاء إلا أن ارتفاع سعر الأراضى يحول دون مشاركة المطورين فى تنمية هذه المشروعات وأن توفير الأراضى من خلال وزارة الإسكان مقابل حصة من الوحدات يمكن الشركات من المشاركة فى تنفيذها.

وشدد شكرى، على أن الغرفة تهدف إلى توفير احتياجات عملاء وحدات الإسكان المتوسط بالأسعار المناسبة وتطوير قدرات الشركات لتوفير هذه الوحدات .

وفي تصريحات لجريدة “حابي” مؤخرا قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن القطاع الخاص لاعب أساسي في السوق العقاري المصري، ولكن دخوله ومشاركته في برامج ومشروعات محدودي الدخل يتطلب حصول الحكومة على ضمانات بأن الوحدات التي يتم تنفيذها ستُخصص للفئات المستهدفة.

وتابعت عبد الحميد أن تلك الضمانات شرط أساسي نظرا لأنهم سيحصلون على الأرض بدون مقابل مما سيوفر كثيرا من تكلفة المشروع.

ومن جانبه قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى إن فكرة المشاركة مع الحكومة في مثل هذه المشروعات قائمة على تخصيص وزارة الإسكان أراض للشركات والتى ستنفذ نسبة من المشروع وحدات بمساحات 80 مترا مربعا وتسلم للوزارة مقابل استغلال باقى المساحة فى تنمية وحدات إسكان متوسط تسوقها الشركات.

أشار إلى أنه فى حال التوافق على آلية للمشاركة ستكون متاحة للشركات العاملة فى القطاع طالما يتوافر لديها سابقة الخبرة والقدرة على تنفيذ المشروع .

شدد حسنين، على أن وزارة الإسكان حققت إنجازا غير مسبوق فى تنفيذ مشروعات إسكان محدودى الدخل خلال السنوات السابقة ويمكن للقطاع الخاص المساهمة فى إضافة عدد كبير من مشروعات متوسطى ومحدودى الدخل إذا توافرت له الأراضى بالآلية المناسبة.