نيران أبراج تقترب من شركات المراجعة

قالت صحيفة ذا ناشونال إن مكتب ديلويت في دبي ربما يكون قد قلل من حجم الممارسات غير المصرح بها من قبل شركة أبراج في مراجعة أجراها لها على خلفية مزاعم بأن شركة الأسهم الخاصة الإماراتية أساءت استخدام ما يصل إلى 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) في أحد صناديقها، وفقًا لمذكرة من مكتب محاماة بجزر كايمان.

مذكرة من مكتب أوجيير للمحاماة تفند المطالبات على شركة أبراج .. وتؤكد: التحقيقات جارية وقد تنشأ عنها مطالبات أخرى

وقال مكتب أوجيير –Ogier- للمحاماة بجراند كايمان في مذكرة بتاريخ 1 مارس، أرسلت إلى أبراج ومديريها واطلعت عليها صحيفة ذا ناشيونال، «تقدير مقدم من شركة ديلويت دبي وتم اعتماده لاحقًا من قِبل –AIML JPLs المصفين المؤقتين المشتركين لشركة أبراج وهم شركة ديلويت المملكة المتحدة، قد يقلل بدرجة كبيرة من المدى الحقيقي للاستخدام غير المصرح به لأموال صندوق أبراج APEF IV».

وأضاف مكتب أوجيير، الذي عينه المستثمرون في صندوق APEF IV، والمعروف أيضًا باسم صندوق أبراج 4 أو الصندوق الرابع «يبدو من التحقيقات الأولية أن الاستخدام غير المصرح به لأموال الصندوق الرابع قد حدث في النصف الأخير من عام 2017 أو أوائل عام 2018».

خطاب من محامي مستثمرين بالصندوق الرابع لديلويت المملكة المتحدة : 300 مليون دولار على الأقل مديونية الصندوق.. والمبلغ مرشح للزيادة

واطّلعت صحيفة ذا ناشونال أيضًا على خطاب بتاريخ 13 أغسطس 2018 موجهًا إلى محامي شركة ديلويت المملكة المتحدة، من شركة ديبفواز بلمبتون -Debevoise Plimpton- ومقرها نيويورك، وهي شركة محاماة معينة من قبل مستثمري صندوق أبراج الرابع Fund IV.

وقال خطاب ديبفواز بلمبتون «لدى الصندوق الرابع مطالبات متعددة بالتعويضات… وتشير التقديرات المتحفظة -لمجلس الاستثمار- إلى أن الصندوق الرابع مدين بمبلغ 300 مليون دولار على الأقل.. كما أن المبلغ الإجمالي المستحق على الأرجح سيزيد بمجرد أخذ مسائل إضافية في الاعتبار».

ولم يرد شريك في شركة Debevoise Plimpton، ورد اسمه على الخطاب، على رسالة بريد إلكتروني من صحيفة ذا ناشونال تسعى للحصول على تعليق.

أُجبرت شركة أبراج، التي كانت تدير ما يقرب من 14 مليار دولار من الأموال، على التصفية في يونيو الماضي، بعد أن كلف مجموعة من المستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، شركة مراجعة للتحقق من سوء إدارة الأموال المزعومة في صندوق الرعاية الصحية.

كان الصندوق الرابع بقيمة 1.6 مليار دولار، ويتكون من كيانين متوازيين بجزر كايمان، أحدهما متوافق مع الشريعة الإسلامية، وفقًا لعرض تقديمي لشركة أبراج في أبريل 2017 ووثائق أخرى اطلعت عليها صحيفة ذا ناشيونال.

وتم إنشاء الصندوق للاستثمار في المشاريع الناشئة «Greenfield projects» والخصخصة وفرص رأس المال المتنامية وعمليات الشراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ومنطقة المشرق العربي، وتولت شركة AIML، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100 % لشركة أبراج القابضة (AH)، إدارة الاستثمار في الصندوق.

أجرى بهافن شاه، من فريق ديلويت دبي الجنائي، تحليلًا لكيفية استخدام الأموال في صناديق أبراج في تقريرين سريين شاهدتهما ذا ناشونال.

تم إعداد التقارير، المعروفة باسم Cheetah 1 و Cheetah 2، بعد أن كان المستثمرون غير راضين عن نتائج التدقيق الأولي التي أجرتها شركة المحاسبة KPMG.

ورفض شاه التعليق عندما وصلت إليه صحيفة ذا ناشونال ووجهت إليه جميع الاستفسارات المتعلقة بشركته، وترك شاه الآن شركة ديلويت وانضم إلى شركة أخرى.

ولم يرد رالف ستوبواسر -الذي عمل مع شاه بمراجعة شركة أبراج- على رسالة بريد إلكتروني طلبًا للتعليق، كما لم يرد المكتب الرئيسي لشركة ديلويت في بيروت.

ركز تقرير Deloitt’s Cheetah 1 على صندوق الرعاية الصحية، الذي أصبح مركز الاهتمام بعدما آثار المستثمرين تساؤلات حول سوء الاستخدام المزعوم لأموالهم، ووسعت المخاوف بشأن الصندوق الصحي من نطاق التدقيق في أبراج، مما أدى إلى انهيار الشركة.

كما ركز تقرير Deloitte’s Cheetah 2 على الصندوق الرابع fund IV، في حين هدف تقرير Cheetah 3، الذي لم يكتمل، إلى النظر في الحوكمة بالإضافة إلى تقسيم أبراج.

ورفض رئيس فريق أوجيير العالمي لحل النزاعات في جزر كايمان والذي ظهر اسمه على المراسلات المتعلقة بالمذكرة التعليق عندما وصلته ذا ناشيونال.

وقالت مذكرة أوجيير «نحن نفهم أن رسالة قبل اتخاذ إجراء مؤرخة في 13 أغسطس 2018 تم إرسالها نيابة عن الصندوق الرابع إلى المصفون – AIML JPLs -قد تمت مشاركتها بالفعل مع شركات التأمين، وتحدد هذه الرسالة فهم مستشارو صندوق APEF IV للمطالبات، والتي تأتي في تلك المرحلة بحد أقصى 300 مليون دولار».

الفريق الاستشاري للمستثمرين في الصندوق الرابع ليس لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الكاملة.. والتحليل لا يزال مستمرًّا

وتابعت المذكرة إلى القول إن الفريق الاستشاري للمستثمرين في الصندوق الرابع الذين تم توظيفهم للمساعدة في استرداد الأموال «ليس لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الكاملة والوثائق والتحليل لا يزال مستمرًّا».

رفض نيل هايوارد المدير الإداري والرئيس المشارك لمكتب الفاريز ومارسال في الشرق الأوسط، وهو مستشار لمستثمري الصندوق الرابع، التعليق عند الاتصال به من قبل ذا ناشيونال.

كما لم يرد ديفيد سودن من شركة Deloitte UK، الذي تعيين مصفى مؤقت مشترك، على رسالة بريد إلكتروني لطلب تعليق.

وكان من بين المستثمرين في الصندوق الرابع أفراد من العائلات الملكية في العالم العربي، وأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية، وصناديق التقاعد، والبنوك الأمريكية، وهاملتون لين، وفالكون فلايت وغيرها.

ووفقًا لمذكرة أوجيير، فإن المطالبات التي قدرت بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار بإدارة الصندوق الرابع تتعلق باستثمارات مختلفة.

علامات استفهام حول استثمار بقيمة 33.6 مليون دولار في شركة سعودية للرعاية الصحية و فرع جامعة ميدلسكس بدبي

وقالت المذكرة إن هذه الاستثمارات تشمل استثمارًا بقيمة 33.6 مليون دولار في شركة سعودية للرعاية الصحية انتهت الآن «ويبدو أنها كانت عبارة عن «عملية إنقاذ» لم تتم في مصلحة صندوق APEF IV».

وأضافت «لقد تم الدخول في هذا الاستثمار مع طرف ذي صلة ويوجد تعارض مصالح، ولم يتم طلب إذن مسبق من مجلس الاستثمار، والذي كان ينبغي تشكيله للنظر في مثل هذه التعارضات».

على عكس الصندوق الصحي، الذي كان لديه مجلس للمستثمرين واكتشف سوء الاستخدام المزعوم لأكثر من 200 مليون دولار مملوكة لمستثمرين في الربع الثالث من عام 2017، لم يكن للصندوق الرابع مثل هذا المجلس، على الرغم من أن المستثمرين لديهم مخصص لإنشاء مجلس مع إغلاق الصندوق، وفقًا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة.

وقال الأشخاص المطلعون أن الصندوق الرابع أنشأ مجلس المستثمرين في أوائل عام 2018، عندما ظهرت القضايا المتعلقة بإساءة استخدام أبراج للأموال في صندوق الصحة.

وأوضحت مذكرة أوجيير إن قيمة استثمار الصندوق الرابع في شركة الرعاية الصحية السعودية شُطبت اعتبارًا من ديسمبر 2018، بعد بيع كل مصالح مجموعة أبراج في الشركة.

ويتعلق الاستثمار الآخر محل التساؤلات بالصندوق الرابع المحدود في فرع جامعة ميدلسكس دبي.

وقالت مذكرة أوجيير إن «المشاركين في إقامة الصفقة لديهم تضارب في المصالح ولم يحصلوا على الموافقة المطلوبة من مجلس المستثمرين التابع لصندوق أبراج الرابع، وذلك قبل تنفيذ الصفقة».

تتعلق المطالبات الأخرى بحصص Abraaj Holding Limited Partner غير الممولة وغيرها من حصص LP غير الممولة، وفقًا لمذكرة أوجيير.

وقالت المذكرة إن المطالبات تنشأ أيضًا من إيرادات الفوائد المرتبطة بقرض قيمته 100 مليون دولار قدمه الصندوق الرابع لشركة كويت إنرجي.

هناك مذكرة تتعلق بدفع نقدي بقيمة 12 مليون دولار تم «إعادة توجيهها بواسطة AIML إلى حساب AIML المصرفي من أكتوبر 2015 إلى مارس 2018» ولم يتم استخدامها لتمويل أي استثمارات للصندوق الرابع، وفقًا لمذكرة أوجيير.

وأضافت المذكرة أن هناك أيضًا مطالبة تتعلق بمبلغ 33 مليون دولار من مدفوعات الفوائد والرسوم الأخرى، التي ربما لم يتم ربحها، إذا كانت التقييمات دقيقة.

وقالت مذكرة أوجيير «نحن نفهم أن الدفعة المنقولة ربما تمت إلى AIML على أساس التقييمات المتضخمة والتي عفا عليها الزمن والتي لم تأخذ بشكل صحيح، وكذلك عدم الأخذ في الحسبان عمليات شطب عمليات تقييم الأصول المختلفة والتي كان من المحتمل أن تؤخذ في الاعتبار».

كما أشارت إلى أن هناك أيضًا مطالبات ناشئة عن تزييف الحقائق Window dressing– والدفع غير المصرح به بقيمة 72.99 مليون دولار.

وقالت مذكرة أوجيير إن المبلغ المعني «يبدو أنه قد تم تحويله من صندوق APEF IV إلى AIML في أو بالقرب من يناير 2018، والذي يبدو أنه تم استخدامه من قبل AIML لتوفير سيولة عامة لمجموعة أبراج».

تزييف الحقائق -Window dressing- هو تكتيك يستخدم لتحسين مظهر أداء الصندوق في نهاية السنة أو الربع دون أن يعلم العملاء والمستثمرين.

يستشهد أوجيير أيضًا في مذكرته بمطالبات ناشئة عن مدفوعات الرسوم الزائدة وغير الدقيقة، وكذلك أيضًا مطالبات نشأت من مشروع Dido، الذي يمثل استثمارًا في شركة اتصالات بشمال إفريقيا.

وفي الختام، أكدت مذكرة أوجيير أن التحقيقات جارية وقد تنشأ عنها مطالبات أخرى.

وقالت صحيفة ذا ناشونال، يبقى أن نرى ما هي الإجراءات التي اتخذها المصفون لاستعادة الأموال المفقودة، خاصة في ضوء لائحة الاتهام الأمريكية ضد مؤسس أبراج عارف نقفي وهو في السجن في المملكة المتحدة ولم تسجل بعد كفالة قدرها 20 مليون دولار، وكذلك الشريك الإداري السابق لأبراج مصطفى عبد الودود الذي حصل على اتفاق كفالة بقيمة 10 ملايين دولار في نيويورك ومديرين تنفيذيين آخرين.

وفي رسالتها، قالت Debevoise & Plimpton، إن المصفين المؤقتين المشتركين الذين تم تعيينهم في يونيو 2018 «فشلوا في تأمين صفقة لبيع AIML وأصولها إلى طرف ثالث أو وضع أي شكل من أشكال مدير الاستثمار البديل للصندوق الرابع».

وترتب على انهيار مجموعة أبراج العام الماضي، التي كانت يومًا ما أكبر شركة للأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصداء في صناعة الأسهم والتمويل الخاصة.

وتعتبر سياسات وإجراءات الفحص النافي للجهالة في مقدمة أذهان الكثير من المتخصصين في هذا المجال بعد انهيار مجموعة أبراج، وفقًا لنتائج استطلاع إمبييا العالمي للشركاء المحدودين ومقره واشنطن، الذي يقيس آراء 104 من الشركاء المحددين بالصناديق، حول الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية للاستثمار بالأسهم الناشئة الخاصة.

وقال التقرير إن تداعيات أبراج «دفعت العديد من الشركاء المحدودين -LPs- إلى توسيع نطاق عمليات العناية والفحص الواجبة بهم لتشمل نظرة فاحصة على العمليات الداخلية وترتيبات الحوكمة لمديري الصناديق».

ماذا بعد أبراج؟