متطلبات رأس المال في القانون الجديد قد تدفع لاندماجات بين بنوك مصرية
بلومبرج
قالت وكالة بلومبرج إن ما نقلته وسائل الإعلام الحكومية بمصر اليوم حول رفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك بمقدار 10 أضعاف، سيمهد الطريق لعمليات اندماج بين البنوك الصغيرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن مسئول بالبنك المركزي لم تحدد هويته أن مشروع القانون يرفع الحد الأدني لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه (294 مليون دولار) من 500 مليون جنيه.
كما ستحتاج فروع البنوك الأجنبية إلى حد أدنى لرأس المال يبلغ 150 مليون دولار على الأقل، ارتفاعًا من 50 مليون دولار.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، المملوك للدولة وهو أكبر بنك في البلاد لبلومبرج، إنه من المرجح أن يشهد القطاع المصرفي عمليات اندماج واستحواذ لبعض البنوك الصغيرة التي لا تستطيع تدبير زيادة رأس المال.
وأضاف أن الزيادة في متطلبات رأس المال من شأنها “ضمان الاستدامة وتعزيز الأسس المالية للبنوك”.
وقالت بلومبرج إنه سيكون أمام البنوك ثلاث سنوات للوفاء بشروط متطلبات رأس المال الجديد، وأن القانون يتطلب موافقة البرلمان.
وأشارت نانسي فهمي، مديرة الشئون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال، إلى أن العديد من البنوك المصرية يزيد عددها على ثلاثة عشر بنكًا لديها رأس مال مدفوع أقل بكثير من المبلغ المقترح.
وقالت إنه بالنسبة للبنوك المدرجة بالبورصة يمكن أن تشمل الاستراتيجيات دعم قواعد رأس المال الخاصة بها من خلال أرباحها المحتجزة.
وأضافت أن العديد من البنوك في مصر مدعومة من مساهمين أجانب يمكنهم أيضًا دعم فروعهم إذا لزم الأمر، أما بالنسبة للبنوك الأصغر غير المدرجة في البورصة، فلا نستبعد إمكانية رؤية بعض أنشطة الدمج والاستحواذ.
ويقيد جزء آخر مقترح من القانون أي فرد أو أطراف مرتبطة به من امتلاك أكثر من 10٪ من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت في أحد البنوك.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على حصة مسيطرة في أحد البنوك سيحتاج إلى موافقة من مجلس إدارة البنك المركزي، حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط.
