السيسي يكلف الحكومة بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول خطة الحكومة للتحول الرقمي عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأضاف أنه بحث كذلك خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، من حيث مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق آليات التحصيل الإلكتروني على مستوي الجمهورية، وكذا الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
ووجه الرئيس السيسي بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي، بما يساهم في رفع الأداء المالي للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تحديث الإجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة بما يساهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وتابع: كما أنها تضمن تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، اتساقاً مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن وزير المالية استعرض جهود الدولة للتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية.
وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني قد أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي المصري، وتم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، وقد تم إقرار قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي.
وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، أوضح الوزير أنه جاري العمل على تحسين فعالية وكفاءة النظام الضريبي على نحو شامل حيث تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية البدء بالتقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب إلكترونيا منذ بداية العام الجاري 2019.
وتابع: كما جارٍ الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أن تطوير المنظومة الضريبية وميكنتها إلكترونيا يساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ويحقق زيادة الإيرادات، ويشجع المستثمرين على العمل من خلال توفير العدالة الضريبية والحد من الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أنه ييسر كذلك على الممول إجراءات ملء وتقديم الإقرار الضريبي، ويساعد على تقليل الخطأ البشري وزيادة دقة البيانات المقدمة عبر النظام، ويوفر الوقت والجهد في عملية إدخال البيانات، ويؤدى إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة.
كما استعرض وزير المالية خطوات متابعة سداد مديونية الخزانة وبنك الاستثمار القومي لصالح صناديق المعاشات.