تأجيل طلب رد المحكمة بقضية التلاعب في البورصة
العربية دوت نت
قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل طلب رد هيئة محكمة قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها جمال وعلاء مبارك وآخرين، لجلسة 19 يونيو المقبل.
وكانت النيابة العامة قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قراراً سابقاً لأحد المتهمين بالقضية، وهو أحمد محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقي، قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة المصرية، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعاً، وفقاً لبوابة الأهرام.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة – في وقت سابق – لاتهامهم بالحصول على 2.051 مليار جنيه بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.63 مليون جنيه.
وفي يناير الماضي، قدمت النيابة العامة، مذكرة لمصادرة الأموال المتحفظ عليها لعلاء وجمال في دولة قبرص، في حالة الحكم بالإدانة. وأكدت النيابة العامة، أن طلبها يأتي من منطلق الدور المنوط بها قانونا في مباشرة الدعوى الجنائية.
والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، قد استمعت لطلبات النيابة العامة في محاكمة 9 متهمين آخرين، في قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، كما أكد كل من جمال وعلاء مبارك، عدم صحة التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا.
وطلبت النيابة العامة، استدعاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، شريف سامي، لمناقشته في ما تضمنه الخطاب الصادر بدفاع المتهم الثالث والذي أدرجته اللجنة في تقريرها، ورئيس البورصة المصرية السابق، محمد عمران، لمناقشته فيما تضمنه خطابه فيما يخص المتهم الثالث والمدرج ضمن تقرير اللجنة.
كما طلبت النيابة العامة بصورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدا لمناقشة أعضاء اللجنة فيما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوى، وإبداء الدفوع على ما ورد به التقرير من أمور فنية وقانونية.
وفي سبتمبر الماضي، قررت غرفة المشورة قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعاً.
