ماجد فهمي : بنك التنمية الصناعية يتطلع للانتشار والتواجد الفعال

أمنية إبراهيم

يضع بنك التنمية الصناعية IDB ملف إغلاق الخسائر المرحلة كهدف رئيسي لاستراتيجيته في الآجل القصير، بعد تمكنه من مضاعفة حجم الأعمال على صعيد المركز المالي والودائع والقروض، وقطع شوط كبير في عملية إعادة الهيكلة الإدارية والإصلاح.

وأكد ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، في مؤتمر صحفي عقده البنك يوم الخميس الماضي، للإعلان عن نتائج أعمال 2018، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العامة للبنك، أن تحقيق الانتشار والتواجد وتغيير الصورة الذهنية أهم الملفات التي يعمل عليها البنك إلى جانب إغلاق ملف الخسائر المرحلة.

وقال إن الإدارة العليا بالبنك عكفت على مدار السنوات الثلاث الماضية على عمليات إعادة الهيكلة التي غيرت مسار البنك، ووضعته مرة أخرى على خريطة النمو والبنوك المؤثرة في السوق.

ونوه فهمي إلى أنه قبل 4 سنوات، كان هناك تفكير في دمج بنك التنمية الصناعية في بنك آخر نظرًا لتدهور وصعوبة موقفه، مشيرًا إلى أن البنك كان يعاني من عدة مشكلات، سواء فيما يتعلق بالمركز المالي، والهيكل الإداري، والبنية التكنولوجية، وقلة عدد الفروع، إضافة إلى مشكلات متراكمة مع الضرائب، وهو ما أدخل البنك غرفة الإنعاش -بحسب تعبيره-.

وتابع أن مجلس الإدارة الحالي حقق معادلة صعبة، إذ إنه لم ينتظر حل المشكلات حتى ينطلق ويعود للتواجد والظهور من جديد بالسوق المصرفية، وتم فتح ملفات في غاية الصعوبة، أهمها إعادة الهيكلة الإدارية والتصالح مع الضرائب وتسوية مبالغ وطلبات معلقة منذ عام 2008، إضافة إلى إدخال مجالات وأنشطة جديدة منها التجزئة المصرفية بأغراض تنموية وليست استهلاكية، والتي حقق البنك فيها إنجازًا له قيمة مضافة إذ يوفر البنك تمويل أفراد لتوصيل الغاز والمياه للمنازل، وكذلك قروض التمويل العقاري لتوفير سكن.

1.4مليار جنيه محفظة التجزئة في غضون عامين من دخول النشاط

وأشار فهمي إلى أن البنك استطاع في غضون عامين فقط بناء محفظة تجزئة بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتحتاج البنوك سنوات للوصول لهذا الرقم، موضحًا أن توفير التمويل للأفراد بأغراض تنموية تساعد على تحسين مستوى المعيشة هدف رئيسي لاسترايجية البنك، مع الابتعاد عن القروض الاستهلاكية.

وحول التحول إلى بنك جماهيري واجتذاب معاملات الأفراد والقطاع العائلي، قال رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، إن تحقيق ذلك يحتاج إلى انتشار جغرافي واسع ووقت زمني أطول، لافتًا إلى أن مصرفه بدأ تنفيذ استراتيجيته للتوسع والوصول لشرائح جديدة من العملاء.

وحرص في البداية علي ضرورة تغيير اسم البنك والشعار الخاص به، من بنك التنمية الصناعية والعمال المصري إلي بنك التنمية الصناعية IDB، حيث كان اسم البنك طويلًا، كما أن تغيير الشعار يهدف إلى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء.

وأضاف فهمي أنه خلال معالجة مشكلات البنك وإعادة الهيكلة، استطاع «التنمية الصناعية» تحقيق طفرة في معدلات النمو، على مستوى السوق المصرفية ككل، وكان الأعلى نموًّا، وقد يكون حجم الزيادات ليس بنفس حجم البنوك الكبرى ولكن أن يضاعف البنك حجم وسط ما يعانيه من مشكلات وتحديات هو أمر إيجابي وإنجاز إذا ما نظرنا إلى وضعه قبل 4 سنوات والتفكير في دمجه مع بنك آخر لاحتواء مشكلاته.

وأكد فهمي أن التحدي الذي يواجه مصرفه في الوصول لقاعدة جماهيرية بين عملاء القطاع العائلي هو الانتشار وتوسيع شبكة الفروع ونطاق التغطية، وهو ما كان يصعب تحقيقه في سنوات معالجة المشكلات الهيكلية ولكن تحقيق البنك إيرادات تشغيلية وأرباحًا أثناء هذه الفترة كان داعمًا ودافعًا قويًّا لاستكمال عمليات الهيكلة والاتجاه نحو التوسع والتواجد الحقيقي.

كما أكد حرص بنكه على التوسع الجغرافي، وأنه في هذا الإطار تم رصد خطة للوصول بفروع البنك إلى 50 فرعًا، ويعمل البنك على تحقيق انتشار أفضل لفروعه على مستوى محافظات الجمهورية ليصبح أقرب لعملائه، لافتًا إلى أنه قام مؤخرًا بافتتاح فرعين جديدين في كل من مصر الجديدة – الحجاز، وعمارات العبور – صلاح سالم.

وتابع فهمي أن مصرفه يتأهب لافتتاح سلسلة فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، في مدينة نصر بمكرم عبيد، وفرع نوبار بمنطقة وسط البلد.

الوصول بشبكة الفروع إلى 50 بنهاية 2023

وقال فهمي في تصريحات لجريدة «حابي» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك، إن مصرفه انتهى فعليًّا من شراء 11 فرعًا وجارٍ تجهيزهم، ضمن خطة البنك للوصول إلى شبكة الفروع إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2023، مشيرًا إلى أن البنك يمتلك حاليًا 19 فرعًا، ترتفع إلى 21 فرعًا الشهر المقبل بافتتاح فرعي مدينة نصر ووسط البلد، كما سيتم افتتاح 5 فروع أخرى في أواخر العام الجاري.

وحول الحصة السوقية المستهدفة للبنك في إطار خطته التوسعية، قال فهمي ردًّا على جريدة «حابي» إن حجم البنك ما زال صغيرًا مقارنة بباقي بنوك القطاع المصرفي رغم طفرة النمو التي حققها في العامين الماضيين، وأن الحديث عن حصة سوقية ما زال مبكرًا إذ إن البنك خرج مؤخرًا من عملية إصلاح هيكلي وإداري شامل، وهدفه الحقيقي والأول هو التواجد المؤثر بالسوق المصرفية.

وتابع أن الأعوام المقبلة قد لا تحمل نفس معدلات النمو التي حققها البنك في عامي 2017 و2018 والتي تضاعف فيها حجم البنك أكثر من مرة، ولكن سيكون هناك انتشار أوسع لبنك التنمية الصناعية وتواجد جيد بسوق المعاملات البنكية.

وأشار فهمي إلى أن بنكه يحتل المركز الخامس في معدلات نمو محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى السوق المصرفية المحلية التي تضم 38 بنكًا، وهو القطاع المفضل لدى البنك لما له من قيمة مضافة للاقتصاد المصري وكونه محركًا ومحفزًّا للنمو.

3.5 مليار جنيه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه قال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك حقق قفزات كبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك والتي وصلت محفظة التمويل الخاصة بها إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بمحفظة 145 مليون جنيه لصالح 98 عميلًا في عام 2012.

115 ألف عميل ائتمان بالبنك مقابل 2200 عميل في 2012

وأشار عزام إلى أن قاعدة عملاء قطاع الائتمان تضاعفت أكثر من مرة لتصل حاليًا إلى 115 ألف عميل في آخر لجنة ائتمان، مقارنة بنحو 2200 عميل فقط عام 2012، مؤكدًا أن البنك سيواصل بذل جهوده لزيادة حجم أعماله وتوسيع قاعدة عملائه.

وعلى صعيد الودائع أكد عزام أن مصرفه نجح في زيادة محفظة ودائعه خلال السنوات السابقة لتتواكب مع خطته التوسعية في مجال منح الائتمان والتمويل.

وحققت نموًّا قدره 1412% في 7 سنوات، إذ قاربت حاليًا مستوى 19 مليار جنيه، بنهاية عام 2018، مقابل 1.2 مليار جنيه في نهاية 2011، لافتًا إلى أن ودائع البنك في عام 2015 بلغت 2.1 مليار جنيه أي أنها زادت بحوالي 16.9 مليار جنيه في غضون 3 سنوات فقط.

وأضاف عزام أن البنك يتوسع بصورة كبيرة في مجال التمويل متناهي الصغر عبر العمل مع الجمعيات المتخصصة في منح هذا النوع من التمويل، ويحتل المرتبة الرابعة بين البنوك في معدلات نمو المحفظة.

كما أشار إلى أن البنك حقق نجاحًا لافتًا في مبادرة التمويل العقاري والتي احتل فيها المركز الرابع أيضًا، مؤكدًا أن تحقيق ذلك لم يكن سهلًا في ضوء امتلاك البنك 18 فرعًا في 16 موقعًا فقط، وعدد محدود من الموظفين.

ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية رفع عدد موظفي إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 80 موظفًا مقالًا 6 أفراد فقط في عام 2012، في ضوء الاهتمام الكبير بالقطاع الحيوي الذي يرى البنك فيه فرصًا كبيرة للنمو، كما دشن البنك 6 مناطق ائتمانية متخصصة في هذا النوع من التمويل ويستهدف الوصول بها إلى نحو 10 مناطق ائتمانية بنهاية العام الجاري.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك لديه فرصة للنمو بحوالي 5 مليارات جنيه سنويًّا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن مستهدف كل منطقة ائتمانية تحقيق ما لا يقل عن 500 مليون جنيه تمويلات جديدة سنويًّا.

فيما أكد ماجد فهمي أن استمرار موظفي البنك العمل بذات الحماس الذي ساهم بشكل رئيسي في تحقيق طفرات النمو، سيمكن البنك من تحقيق أهدافه للتواجد والانتشار بصورة أكبر، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه من نتائج وأرقام بالتزامن مع الإصلاح لم يكن مهمة سهلة.

وأعلن فهمي على هامش المؤتمر الصحفي، إطلاق مبادرة جديدة لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمويل ألف مصنع تحت شعار “الصناعة طموح وطن”، وكشف عن رصد مصرفه محفظة بحوالي من 7.5 إلى 10 مليار جنيه للمبادرة، يخطط لضخها خلال عامين.

وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إلى أن مبادرة الألف مصنع تستهدف توفير حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال عامي 2019 و2020.

وحول رفع رأسمال البنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه سيبدأ مباحثات مع البنك المركزي للوقوف على بدائل رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 500 مليون حاليًا طبقًا لمشروع قانون البنوك الجديد.

ونص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على زيادة رأس المال المدفوع 10 أضعاف الحد الأدنى الحالي، ليصل إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى.

وأشار فهمي إلى أن هناك 4 بدائل لزيادة رأس مال البنك، أولها قيام المساهم الرئيسي الممثل في وزارة المالية بتولي ضخ الزيادة المطلوبة للتوافق مع أحكام قانون البنوك الجديد، أو طرح البنك بالبورصة أو بيعه لمساهم رئيسي أو الدمج مع بنوك أخرى.

وأكد أن بنك التنمية الصناعية ينتظر إغلاق ملف الخسائر المرحلة، ثم سيبدأ في العمل على زيادة رأسماله.

واعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة فيما يخص كافة الأعمال وكل التطورات التي شهدها البنك خلال السنة الماضية، والتي أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هي الأعلى في تاريخه.

24 مليار جنيه إجمالي الأصول بنهاية ديسمبر بنمو 21.8%

واستعرض ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نتائج الأعمال خلال المؤتمر الصحفي، والتي أظهرت ارتفاع المركز المالي للبنك إلى 24 مليار جنيه مقابل 19.7 مليار في 2017 بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه ومعدّل نمو 21.8%.

وأشار فهمي إلى أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء بلغ حوالي 10 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بنحو 7.6 مليار جنيه في ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه ومعدل نمو 30.3%، وأن محفظة القروض المنتظمة سجلت 8.7 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار بزيادة قدرها 2.5 مليار ومعدل نمو بلغ 40.3%.

وعلى صعيد ودائع العُملاء قال رئيس البنك، إنها ارتفعت بنسبة 34% خلال العام الماضي، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار في نهاية 2017، بزيادة قدرها 4.8 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه التحديات الصعبة التي مر بها، وتمكن من تحقيق صافي ربح بلغ 281 مليون جنيه عن عام 2018، مقابل 244 مليونًا في عام 2017، بمعدل نمو 15%، فيما حقق 416 مليون جنيه أرباحًا قبل خصم المخصصات والضرائب، مقابل 307 مليون جنيه العام السابق له، بزيادة قدرها 109 مليون جنيه وبمعدل نمو 35.5%.

وأكد فهمي استكمال البنك منظومة الهيكلة الإدارية والمالية، وتحديث النظام الإداري، بالاستعانة بشركة عالمية متخصصة في هذا المجال، ليصبح عدد العاملين 751 مقابل 906 عام 2017، لافتًا إلى تصالح البنك مع مصلحة الضرائب، وتسوية مبالغ معلقة منذ عام 2008، وأن البنك قام بسداد نحو 42.5 مليون جنيه من مطالبات بلغت 146 مليون جنيه.

فيما لفت إلى تنفيذ خطة بناء وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر المحرّك الرئيسي للنجاح في تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدّمها البنك لعملائه بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن مصرفه يعتزم إطلاق أول فرع ذكي يقدّم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا قبل نهاية عام 2019.

وأضاف فهمي أنه في ضوء توسعات البنك، وخلق كوادر مستقبلية وإتاحة فرص عمل جديدة قام مصرفه بتعيين 150 موظفًا جديدًا خلال عام 2018، تتنوّع مهاراتهم ما بين حديثي التخرج وذوي الخبرات، لمواكبة خطة الانتشار والتوسّع في شبكة الفروع.