الحكومة تناقش مع المصدرين تسوية مستحقاتهم من رد الأعباء بالمقاصة مع الضرائب

بكر بهجت

عقذت الحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والمالية اجتماعا موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب.

وأكد المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية اخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء.

ولفت إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.

وتتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، وكذلك التركيز على تطوير المناطق الحدودية كالصعيد، بالإضافة الى تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية.

وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.

وأشار إلى أن الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى، مؤكدا فى هذا الإطار على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يمثل داعم قوى لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية.