الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بالتزامات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية

رنا ممدوح

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها .

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية في بيان صادر عنه اليوم، أن الكتاب الدوري حدد نطاق الإلتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية.

وألزم الكتاب الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، وهما سداد مدفوعاتها – بوسائل الدفع غير النقدى – متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدى وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية.

وكذلك عند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس اموال الشركات أو صناديق الأستثمار ، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، و صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.

وأيضًا عند سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الإنتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، وسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.

بجانب سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان ،واشتراكات التأمينات الإجتماعية ، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقال رئيس الرقابة المالية إن الوجه الأخر من الالتزامات – المنصوص عليها بالكتاب الدورى – يتمثل فى تحصيل أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدى –.

وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها ،وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الايجار او الاستغلال أو الأنتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد عمران أن الرقابة المالية فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل- بكتابها الدورى – .

وبحسب البيان تهيب هيئة الرقابة المالية بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءَا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة أو المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التى وردت بالمواد 7 ، 8 من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201.

وقال عمران إن خطة توفيق الأوضاع تشتمل على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.

يلى ذلك الإنتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمى خدمات الدفع غير النقدى، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها.

والمرحلة الثالثة تشهد التشغيل التجريبى لكافة خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية للعملاء واصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدى لمدفوعات الجهة.

وتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد / الصرف غير النقدى لمدفوعات الجهة.

وتتضمن المرحلة الأخيرة التوافق التام لاتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة كافة المعوقات.

الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي