السيسي يكلف باستمرار إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع باستمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في جميع أنحاء الجمهورية.
كما وجَّه بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات وإزالة أية معوقات في هذا الإطار، الأمر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ومن ثم تبوء مصر مكانة متقدمة ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
وكلف الرئيس السيسي بتطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار في السوق المصرية، خاصةً في إطار المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك في مشروعات دعم القدرات البشرية والتدريب والتأهيل، في إطار استراتيجية الدولة التي ترتكز على الاستثمار المتكامل في الإنسان، باعتباره العامل الحاسم في ازدهار وتقدم الأمم.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع جهود الوزارة من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لا سيما في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية المستحدثة، خاصةً قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة التي تم رصدها لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أشارت وزيرة الاستثمار في هذا الإطار إلى شهادات الثقة التي نالها الأداء الاقتصادي المصري مؤخرًا من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولي، لا سيما في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر، وحصولها على المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية في معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت كذلك آفاق التعاون الحالي والمستقبلي مع مجموعة البنك الدولي للاستفادة من أدواته التمويلية المختلفة لتمويل المشروعات والبرامج الحكومية الهادفة نحو تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية في الدولة، كقطاع الأعمال العام والتعليم والصحة والنقل والطاقة والزراعة والإسكان والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن مستجدات التعاون الاستثماري والاقتصادي مع مختلف الدول والجهات الأجنبية، كاليابان وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات العمل في مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية، والتي تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات، على نحو اختصر الفترة الزمنية لإنهاء الإجراءات كافة ذات الصلة، فضلاً عن تمثيل عدد من الوزارات والجهات التابعة لها بتلك المراكز، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الاستفسارات وتقديم الخدمات.
وعرضت وزيرة الاستثمار الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث أشارت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وقال السفير بسام راضي إن وزيرة الاستثمار استعرضت أيضا الخريطة الاستثمارية المتكاملة للدولة، والتي تمت صياغتها لتتضمن الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام المستثمرين المصريين والأجانب في القطاعين العام والخاص على مستوى الجمهورية، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يعززها قانون الاستثمار الجديد من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
