سنغافورة تزيح الولايات المتحدة عن قمة الاقتصادات الأكثر تنافسية والإمارات بين الكبار

اقتنصت سنغافورة صدارة قائمة أكبر الاقتصادات تنافسية في العالم من الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة منذ عام 2010 ، وفقًا لتصنيفات مركز التنافسية التابع للمعهد الدولى للتطوير الإداري بسويسرا – -IMD، والذى شمل 63 دولة.

كان صعود سنغافورة إلى القمة مدفوعاً ببنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة ، وتوافر العمالة الماهرة ، وقوانين الهجرة المواتية ، إلى جانب تطبيق طرق فعالة لإقامة أعمال تجارية جديدة.

واحتفظت هونغ كونغ بالمركز الثاني مدعومة ببيئة ضريبية وسياسة أعمال جيدة، مع سهولة الوصول إلى التمويل، في حين جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة.

ووفقا للبيان الصادر عن IMD أمس، فإن التصنيف يشير إلى أن دفعة الثقة المصاحبة للموجة الأولى من السياسات الضريبية للرئيس دونالد ترامب قد تلاشت آثارها في الولايات المتحدة، وتأثرت القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد في العالم بارتفاع أسعار الوقود وضعف صادرات التكنولوجيا الفائقة والتقلبات في قيمة الدولار.

وقال أرتورو بريس ، مدير مركز التنافسية العالمي IMD الذي يعد التصنيف ” في عام من عدم اليقين الشديد في الأسواق العالمية بسبب التغيرات السريعة في المشهد السياسي الدولي وكذلك العلاقات التجارية ، يبدو أن جودة المؤسسات هي العنصر الموحد لزيادة الازدهار.. فهو يوفر إطار مؤسسي قوي لاستقرار الأعمال والاستثمار والابتكار ، مما يضمن جودة حياة أعلى للمواطنين “.

يعتبر الاقتصاديون التنافسية من العناصر الحيوية اللازمة لصحة اقتصاد البلد على المدى الطويل، لأنها تمكن الشركات من تحقيق نمو مستدام وتوليد فرص عمل وفي نهاية المطاف تعزيز رفاهية المواطنين.

تضم تصنيفات IMD العالمية للتنافسية ، التي تم تأسيسها في عام 1989، نحو235 مؤشرا لكل من الاقتصادات الـ 63 المصنفة.

ويأخذ التصنيف في الاعتبار مجموعة واسعة من الإحصاءات “الصعبة” مثل البطالة والناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم ، وكذلك البيانات “اللينة” من استطلاع الرأي التنفيذي الذي يغطي موضوعات مثل التماسك الاجتماعي والعولمة والفساد.

ويتم تغذية هذه المعلومات على أربع فئات أساسية لإعطاء درجة نهائية لكل بلد، هذه الفئات هي الأداء الاقتصادي والبنية التحتية والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال ، و الدول الأفضل أداء تميل إلى تحقيق نتائج جيدة في جميع الفئات الأربع.

وصعدت سويسرا إلى المركز الرابع من المركز الخامس، مدعومة بالنمو الاقتصادي ، واستقرار الفرنك السويسري والبنية التحتية عالية الجودة.

كما احتل اقتصاد جبال الألب المرتبة الأولى في التعليم الجامعي والإدارة والخدمات الصحية ونوعية الحياة.

وأثرت إنعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على التصنيف ، حيث قلل التضخم القدرة التنافسية في بعض البلدان، في حين ساعدت إيرادات التجارة القوية منتجي النفط والغاز، ومن أبرزهم السعودية وقطر.

وتعتبر المملكة العربية السعودية ، صاحبة أكبر قفزات في قائمة التنافسية هذا العام ، حيث صعدت 13 مركزًا إلى 26 ، في حين جاءت قطر ضمن قائمة أفضل 10 دول لأول مرة منذ عام 2013.

ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة – التي احتلت المرتبة 15 حتى وقت قريب في عام 2016 – المراكز الخمسة الأولى لأول مرة، كما إحتلت المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث كفاءة الأعمال، وتفوقت على الاقتصادات الأخرى في مجالات مثل الإنتاجية والتحول الرقمي وريادة الأعمال.

ومن جهه آخرى ، لا تزال فنزويلا راسخة في أسفل الترتيب ، متأثرة بالتضخم وضعف فرص الحصول على الائتمان وضعف الاقتصاد.

ويحتل اقتصاد أمريكا الجنوبية المرتبة الأدنى بالنسبة لثلاثة من كل أربعة من مجموعات المعايير الرئيسية – الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية والبنية التحتية.

آسيا

برزت منطقة آسيا والمحيط الهادئ كمنارة للقدرة التنافسية، حيث نجح 11 من أصل 14 اقتصادا بتحسين أو الحفاظ على مراكزها بين اقتصادات العالم ، بقيادة سنغافورة ومنطقة هونغ كونغ اللتان سيطرا على مراكز القمة.

وقفزت إندونيسيا 11 مركزا لتصل الي المرتبة 32، لتصبح الأكثر قدرة على التحسن في المنطقة ، وذلك بفضل زيادة الكفاءة في القطاع الحكومي بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وظروف العمل.

كما تتميز الدولة الواقعة في جنوب آسيا بأدنى تكلفة للعمالة في جميع الاقتصادات الـ 63 التي تمت دراستها.

وتقدمت تايلاند خمسة مراكز لتصل إلى المرتبة 25 ، مدفوعة بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإنتاجية، في حين هبطت اليابان خمسة مراكز لتحتل المرتبة 30 بسبب إعاقة الاقتصاد والديون الحكومية وضعف بيئة الأعمال.

أوروبا

فشلت بلدان الشمال الأوروبي ، التي كانت تقليديًا منطقة قوة للتنافس ، في إحراز تقدم كبير هذا العام ، في حين أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد دفعت إلى تراجع المملكة المتحدة من المركز 20 إلى 23.

وتعتبر أيرلند أكبر متسلق في بالقارة الأوروبية، وارتفع خمسة مراكز لتصل إلى المركز السابع مع تحسن ظروف العمل إلى جانب الاقتصاد القوي.

ووفقًا للبيانات ، تقود أيرلندا الطريق العالمي لحوافز الاستثمار ، والتعامل مع عقود القطاع العام ومجالات مثل الصورة والعلامات التجارية وإدارة المواهب.

ومن جهتها، سجلت البرتغال أكبر انخفاض في المنطقة الاوروبية، حيث تراجعت ست مراكز إلى المرتبة 39 – على عكس المكاسب التي تحققتها في العام السابق.

الشرق الأوسط

ينقسم الاداء في منطقة الشرق الأوسط إلى نصفين، فمنتجو الوقود الأحفوري مثل الإمارات وقطر والسعودية سجلوا صعودا بالترتيب ، بينما كان للتضخم تأثير سلبي على تركيا (51) والأردن (57)، وكذلك إسرائيل (24) والتي تراجعت بشكل رئيسي بسبب الأداء السلبي عبر مؤشرات الكفاءة الحكومية المختلفة ، مثل العجز في ميزانيتها.

في حين حققت المملكة العربية السعودية الصعود الأكبر في التصنيف العالمي ، حيث ارتفعت 13 مرتبة إلى 26 ، على الرغم من انخفاض درجة أدائها الاقتصادي الكلي، وسجلت أعلى تصنيف عالمي للاستثمار في التعليم وحققت نتائج جيدة في التمويل العام والتجاري.

أمريكا اللاتينية

لا تزال بلدان أمريكا اللاتينية تتدهور بشكل سيء، وجاءت فنزويلا في أسفل الترتيب لعام آخر مع استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في التأثير.

كما عانت تشيلي ، الدولة صاحبة المرتبة الأعلى بهذه المنطقة ، من أكبر انخفاض في هذا العام ، حيث انخفضت 7 مراكز إلى المرتبة 42 ، بينما احتلت البرازيل والأرجنتين المركز الخامس.

واحتلت البرازيل المرتبة الأدنى من بين 63 دولة تمت دراستها للحصول على تكلفة الائتمان ، مما يجعلها أغلى دولة من حيث الأقراض، وكذلك ضعف المهارات اللغوية.

جنوب أفريقيا

أدت النتيجة المتدنية للبنية التحتية – خاصة في الصحة والتعليم والطاقة – إلى القضاء على التحسينات في مجال الأعمال التجارية.

وانخفض ترتيب دولة جنوب إفريقيا إلى المركز 56 مقارنة بالمرتبة 53 خلال العام الماضي.