عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، بحضور والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وزيري المالية والنقل، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الدولة استثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذي يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقدم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجــل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
من جانبه أشار وزير النقل إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا تقديم الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط فضلًا عن تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في دراسة كل المقترحات التي تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحري، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التي تنظم العمل في هذا القطاع في قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التي شهدها النقل البحرى حول العالم.
ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها في غضون شهر من الآن.