هيئة الاستثمار تحدد ضوابط تقييم الأراضي وحق الانتفاع والإيجار من الجهات المختلفة
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكتاب الدوري رقم 35 لسنة 2019 في شأن الاعتداد بمحاضر التسعير الواردة للهيئة من كافة جهات الولاية لتخصيص الأراضي والعقارات وفقاً لأحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
ووفقا لبيان الهيئة فإن ذلك يأتي في ضوء التنسيق الدائم بين الهيئة مع كافة جهات الدولة فيما يخص شئون الاستثمار وتطبيقاً لضوابط وأحكام قانون الاستثمار.
وحددت الهيئة ضوابط التقييم في محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع الصناعة.
كما شملت الضوابط محاضر التسعير الواردة من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة فيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية في قطاع الزراعة، ومحاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت هيئة الاستثمار إلى أن الضوابط تضمنت محاضر التسعير الواردة من الهيئة العامة للخدمات الحكوميةفيما يتعلق بجميع الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
وأكدت هيئة الاستثمار على ضرورة التزام الجهات المشار إليها بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وبضم ممثلين من ذوي الخبرة في مجال التقييم العقاري عند إجراء التقدير لثمن البيع أو القيمة الإيجاريةأومقابل الانتفاع.
