العربية نت
توقع البنك الدولي استمرار تراجع نمو الاقتصاد التركي، خلال العام الحالي 2019، تأثراً بالضغوط المالية وتراجع الليرة.
وذكر البنك في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية: اشتداد التوترات وضعف الاستثمار”، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في تركيا ليسجل “سالب 2.6%”.
ولفت التقرير إلى تأثر النمو في تركيا بالضغوط المالية التي وقعت في وقت سابق، إذ شهد اقتصادها ركوداً في أعقاب الضغوط المالية التي شهدها السوق عام 2018، فضلاً عن الضغوط التي شهدتها العملة، التي خسرت 30%، من قيمتها العام الماضي، وواصلت أداءها السيئ خلال العام الحالي بتراجع بلغ نحو 15%، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ودخل الاقتصاد التركي في ركود للمرة الأولى منذ عام 2009، إثر تسجيل انكماش لفصلين متتاليين نهاية 2018، وذلك بعد أن شهدت البلاد اضطرابات على مدى أشهر جراء تدهور سعر صرف الليرة وتوتر العلاقات مع واشنطن.
وواصل الاقتصاد التركي انكماشه خلال الربع الأول من العام الحالي، ليستمر في مسار الركود. وانكمش الاقتصاد بنسبة 2.6 %، على أساس سنوي في الربع الأول من العام، تماشياً مع التوقعات، لتؤكد البيانات الرسمية استمرار الركود بعد أزمة الليرة التركية التي بدأت منذ أغسطس الماضي، حسب ما أظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الأسبوع الماضي.