تأجيل نظر دعوى مصانع الدرفلة لوقف رسوم البليت إلى 15 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل النظر فى الدعوى المُقامة من مصانع حديد التسليح وعددهم 22 مصنعًا درفلة، لإيقاف قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات البيلت بنسبة 15% إلى جلسة 15 يونيو الجاري، لتقديم مذكرات الخصوم والخصوم المتداخلة والإعلام بصحف التداخل.
ووفق بيان صادر اليوم عن مصنعي الدرفلة فإن الجلسة الثانية التي عقدتها اليوم السبت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار منير عبد القدوس، لنظر الدعوى، تم خلالها الاستماع إلى دفاع مصانع الدرفلة من كل من الدكتور جابر جاد نصار والدكتور هاني الدرديري وكيلا مصانع الدرفلة.
وتابع البيان أن الوكيلان أكدا للمحكمة أنه لا يوجد أي دولة واحدة على مستوى العالم قامت بفرض رسوم وقائية على خام البيلت، وما قامت به عدد من الدول هو فرض رسوم على واردات المنتج النهائي من حديد التسليح وهذا ما تؤيده مصانع الدرفلة، وبالفعل تم فرض رسوم إغراق على واردات الحديد تام الصُنع من دول أوكرانيا وتركيا والصين.
وأضافا أن المصانع المتكاملة هي منافس حقيقي لمصانع الدرفلة فى عمليات درفلة الحديد، والهدف من فرض رسوم على واردات المادة الخام، هو إخراج 22 مصنعًا مصرياً من المنافسة بالسوق المحلية لصالح المصانع المتكاملة وعددها 5 مصانع وهذا يغلب عليه شبهة ممارسة إحتكارية لصناعة الحديد في مصر.
وقال الوكيلان إن سنة القياس التي استند إليها قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة قبل إصدار القرار الوزاري وهي عام 2017 شهدت بالفعل تراجعاً فى واردات المادة الخام البيلت ولكن سبب ذلك فى الأساس تراجع مبيعات حديد التسليح محلياً فى ذلك العام وهو ما يُنافي إدعاءات المصانع المتكاملة بأن هناك إغراقاً من واردات “البيلت”.
وأشارا إلى أنه لا يجوز من الأساس الحديث عن إغراق السوق المحلية بالمادة الخام “البيلت” حيث أنها تدخل فى العمليات الإنتاجية لمصانع الدرفلة وكل مصنع لديه طاقات إنتاجية مُثبتة لدى الجهات الرقابية المعنية، والأكثر من ذلك أن مصانع الدرفلة طلبت منذ صدور القرار وبشكل رسمي توفير احتياجاتها من “البيلت” من إنتاج المصانع المتكاملة ولكن لم يتم الرد حتى الآن وهو ما تم إثباته بمحاضر رسمية.
وأكد دفاع مصانع الدرفلة أن جميع ردود ودفوع المصانع المتكاملة قائمة على القرار الأمريكي بفرض رسوم حماية على واردات منتجات الصلب للولايات المتحدة، وهذا القرار حقيقي ولكن الهدف منه تشويش الواقع ولا سيما أن أمريكا فرضت تلك الرسوم على الحديد تام الصُنع وليس خام البيلت.
