ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير الطيران المدني؛ الاستراتيجية والخطة المستقبلية لشركة مصر للطيران حتى عام 2021، بحضور الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة.
وأكد مدبولي، في مستهل الاجتماع، دعم الحكومة الكامل لشركة الطيران الوطنية، لاسيما وأن الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية أسهمت بشكل كبير في تحسين أداء مجموعة شركات مصر للطيران، وتعزيز الحوكمة وحسن إدارة أصول الشركة، وهو ما انعكس على تحقيق الشركة أرباحا اقتربت من مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2018
وأضاف: وهو ما يجب البناء عليه خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت، وصولاً إلى تحقيق كل المستهدفات التي وضعتها شركة مصر للطيران القابضة، بما يضع شركة الطيران الوطنية في المكانة التي تستحقها.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدني إلى أن شركة مصر للطيران تتبنى توجها استراتيجياً يعتمد على تعظيم النتيجة الإجمالية للمجموعة، وبما يحقق العائد المناسب على الاستثمار، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة ساهمت في تخفيض تكلفة الوحدة لنشاط النقل الجوي، مما دعم من قدرته التنافسية وساهم في ارتفاع أعداد الركاب، بنسبة زيادة قدرها 11% في أعداد الركاب خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر.
كما أسهمت هذه الإجراءات في تطوير أداء الوظائف التجارية مع تحفيز العاملين، مما ساهم في رفع وحدة الإيراد بمعدل 10 نقاط خلال نفس الفترة، وتطوير أداء نقاط الاتصال بالعملاء مع استهداف الوصول لمستوى النجوم الأربع بحلول 2020.
وتابع: كما تم تعديل لوائح العاملين وربط الأجر بالإنتاج، ونقل الطيارين العاملين بشركة الشحن الى شركة الخطوط الجوية مما ساهم في تعظيم استخدام الطيارين وتخفيض التكلفة بمعدل 20 %، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في إحداث تغير إيجابي في نتائج أعمال المجموعة، والتي بلغت 951 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة.
ونوّه الوزير إلى أن الشركة تتبنى أيضا استراتيجية طويلة المدى (2018/19 – 2021/22) بالاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال،؛ بغرض إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق العائد المناسب على الاستثمار.
وتطرق بيان صادر عن مجلس الوزراء، إلى دور شركة مصر للطيران في دعم الاقتصاد القومي، حيث تشتري منتجات وخدمات من السوق المحلية بقيمة 25 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الضرائب التى سددتها وشركاتها التابعة حوالي 8 مليارات جنيه خلال الفترة من 2010/2011 حتى 2017/2018.
وأضاف البيان أن شركة مصر للطيران تعتبر من مصادر ضخ العملة الحرة في الاقتصاد القومي وخاصة المتحققة من الانفاق الاستهلاكي لسياحة الترانزيت، حيث بلغ عدد ركاب التراتنزيت في عام 2016 حوالي مليون راكب وتمت مضاعفته إلى مليوني راكب في عام 2018، ومن المتوقع الوصول الى 4 ملايين راكب في عام 2021.
ولفت وزير الطيران إلى أن نتائج أعمال الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018 تشير إلى أن الشركة حققت لأول مرة منذ 2010 أرباحا تبلغ 951 مليون جنيه.
وأوضح أن الشركة تدير محفظة استثمارية تتركز في نشاط النقل الجوي والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى الأنشطة السياحية، من خلال استثمارات تديرها بشكل مباشر، مثل أسطول النقل الجوي للركاب، ومحركات وقطع غيار الطائرات، وإدارة أصولها المتنوعة.
وأضاف أن لديها كذلك استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل مثل نشاط نقل الركاب والبضائع، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والاقليمية، وشركة مصر للطيران للشحن الجوى، فضلاً عن أنشطة خدمات النقل الجوي، وشركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية، وشركة مصر للطيران للخدمات الارضية، وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
وتابع: كما يوجد لدى مصر للطيران استثمارات تديرها من خلال تملك الكيانات القائمة بها بشكل كامل وهي بمثابة أنشطة مٌكملة مثل شركة مصر للطيران للاسواق الحرة، وشركة مصر للطيران للصناعات المٌكملة، وشركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
وأشار وزير الطيران إلى أن الرؤية الاستراتيجية للشركة تتمثل في تعزيز الربحية و تعظيم العائد على رأس المال المستثمر، وتصحيح حجم الأعمال بالتركيز على الاستثمارات الأعلى في الكفاءة والربحية، وتعزيز المركز السوقي من خلال الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي ومطار القاهرة.
كما تستهدف تحسين الجهود الهادفة لتنمية الأرباح تعزيزاً لمكانة الشركة كرائد إقليمي، وزيادة العائدات من الطرف الثالث، وتعظيم الاستفادة من نمو حركة السوق المصرية، والتحديث المستمر للأسطول وبما يحقق الكفاءة والفعالية، وجذب وتطوير العمالة الواعدة مع مراعاة ربط أهداف العاملين مع أهداف الشركة.
وتناول العرض الذي قدمه وزير الطيران المدني الإشارة إلي استراتيجية مصر للطيران المستقبلية وخطة إعادة الهيكلة، حيث أكد أنها ستساهم في تحسين أداء المجموعة من خلال تحسين العائد على الاستثمار لمجموعة شركات مصر للطيران، والوصول بمجموعة شركات مصر للطيران الى حجمها الامثل في ظل الظروف و التحديات التى تواجهها، وتخفيض التكاليف وحجم المعاملات البينية بين الشركات، وتبسيط الاجراءات و تحسين اداء المحفظة المالية بشركات مصر للطيران، وتحقيق التكامل والانسجام بين شركات المجموعة، والاستغلال الامثل لرأس المال البشرى بالمجموعة .
وأشار إلي أن الاتجاه العالمي لنشاط البضائع في تزايد منذ 2012 حتي 2017، مضيفا أن هناك أربعة اسباب رئيسية لازدهار نشاط الشحن الجوى عالميا وهي زيادة الطلب العالمى على السلع والخدمات المصدرة، وزيادة ثقة العملاء فى خدمات الشحن الجوي، والكفاءة العالية في عمليات الشحن الجوي و زيادة مستوى رضا العملاء، والقوانين الدولية و أنظمة الضرائب العالمية والتي تدعم الانفتاح الاقتصادي والتجارة الدولية.
كما عرض وزير الطيران المدني أستراتيجية شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حيث أشار إلي أن تحولها لمقدم خدمة متكامل سيسهم في إمكانية زيادة الإيرادات من الطرف الثالث وتحسين ربحية الشركة.
وأضاف: كما أن تحول الشركة الى مقدم خدمة دولي سيسهم في زيادة فرص تقديم أعمالها خارج مصر، موضحاً أن هناك العديد من المطارات التي سيتم افتتاحها والبعض الأخر سيتم توسعتها في إفريقيا والشرق الأوسط مثل كينيا، ورواندا واثيوبيا والتي تبدو أسواقا واعدة لحركة النقل الجوي في إفريقيا.
وفي ختام الاجتماع لفت وزير الطيران المدني إلي الهيكل التنظيمي المستقبلي للشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، مضيفاً أن الأرباح الإضافية المتوقعة من مشروع إعادة الهيكلة قد تصل إلي 2.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من 2019 حتى 2022.