ستناندرد تشارترد يحلل أداء الاقتصاد المصري ويتوقع استمرار التعاون مع صندوق النقد

حابي

أصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريرا عن الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه نما بنسبة 5%، بينما تستمر مؤشراته في التحسن؛ مدعومًا بنمو قوي للاستثمارات وزيادة القدرة على المنافسة.

وأشار إلى أن تحسن بيئة الأعمال وارتفاع الإنفاق الرأسمالي يجب أن يعمل على تقوية النمو عند المستويات الحالية وذلك على المدى المتوسط.

ويعتقد البنك أن صندوق النقد الدولي سيستمر بالمشاركة في عملية الإصلاح، وقد يكون ذلك في شكل اتفاقيات غير ممولة مثل: خط الوقاية والسيولة أو اتفاق للاستعداد الائتماني، والذي سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين.

ويرى البنك أن الحكومة المصرية تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي ونمو قائم على الإنفاق يبلغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي تحت مظلة برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما أدى إلى انخفاض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية لتصل الى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولاً من 103.5% في يونيو 2017.

وأضاف أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج قد ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري، ورجح أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة.

وقال ستاندرد تشارترد إن السياسة النقدية التي وصفها بالحكيمة أدت إلى تباطؤ التضخم، متوقعا بلوغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي 2020 (المنتهية في يونيو 2020)، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.

وأشار البنك إلى أن مجموع الاستثمارات لديه بمصر سجل انخفاضا بنحو 50-75 نقطة أساس فقط خلال العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع تقلص اجمالي الاستثمار في الديون السيادية بالأسواق الناشئة، حيث يبلغ الانخفاض حوالي 60 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري والذي شهد انخفاضا أكبر.

وتوقع ستاندرد تشارترد تفوق مجموع الاستثمارات في مصرعلى نظرائه، مدعومًا بتحسين المؤشرات الاقتصادية الأساسية رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق وذلك في المدى القريب.

وأضاف التقرير أن مصر واصلت إحراز تقدم في مجال الإصلاح والانضباط المالي، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019.

وتابع: لا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، لكننا نتوقع من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.

ويعتقد ستاندرد تشارترد إن الدافع وراء الانضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود.

وأشار إلى وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020، وتلتزم الحكومة أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.

ولفت إلى أن نمو الإيرادات جاء ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.

وذكر البنك أن ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 تركزت على استكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ واستهداف عجز مالي قدره 7.2%.

وأضاف أن خفض الإنفاق يعتمد على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي.

وأكد ستاندرد تشارترد أن دعم الغذاء لا يزال مثار خلاف سياسي على الرغم من الالتزام الحكومي القوي، لذا من غير المرجح أن يتأثر.