PHC 728X90

عاجل.. بيان هام من إكما عن تطورات وأدق تفاصيل مقترحها لضرائب البورصة

المقترح يشمل حوافز ضريبية لتشجيع الشركات الخاصة على الطرح.. ولا ملفات ضريبية للمتعاملين

أصدرت الجمعية المصرية للأوراق المالية قبل قليل بيانا هاما عن تطورات ضريبة الأرباح الرأسمالية والدمغة على تعاملات البورصة، وتفاصيل مقترحاتها لتنشيط السوق.

وقال أيمن صبري عضو مجلس إدارة الجمعية وعضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجك وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية وفقا للبيان أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم مواردها المختلفة من كافة الانشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية فقد رأت الادارة الماضية لوزارة المالية فرض عدة ضرائب على البورصة كان أهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية.

أضاف: كان قد تم اقرار قانون قبل ذلك  بفرض ضريبة أرباح رأسمالية – قام رئيس الجمهورية بتأجيلها  لعام 2020 لتشجيع القطاع وهو ما حدث بالفعل بداية من نوفمبر2016 (تاريخ اقرارها)، ولاحقا لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الادارة السالفة لوزارة المالية  الأمر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع عام 2020 تطبيق الضريبتين معاً وليس ضريبة محل الاخرى.

وقال صبري في البيان: إلا أنه مع اهتمام رئيس الجمهورية بالقطاع والاجتماع الأخير برئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير قطاع الاعمال والمستشارالدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA فقد أجمع الحضور بالكامل على ضرورة إعادة النظر في  منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA في ضوء الاتي:-

ــ أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى وجود توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وأنه يوجد حتمية في فرض ضرائب لكافة القطاعات ولكن لا يوجد ممانعة من إعادة النظر حتى يكون النظام عادل ومتزن وجاذب وغير طارد.

ــ أن رأي الجمعية المصرية للأوراق المالية هو أن السوق المصري حجما لايزيد عن 5% من حجم السوق التركي وأن فرص تضاعف التعاملات والقيمة السوقية  واعدة  لو تم إزالة كافة المعوقات والتشوهات الضريبية الحالية ومنح حوافز ومميزات جديدة  للطروحات للشركات الخاصه طبقا لقواعد فعلية تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال البيان: نود أن نوضح الاتي:-

ــ اجتماع اللجنة الثلاثية تم بشكل أكتر من رائع وتجاوز التوقعات وكان في غاية الايجابية برئاسة د/ أحمد كوجك نائب وزير المالية وبحضور عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية والدكتور/ طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

ــ أرسل دولة رئيس الوزراء الدكتورة / جيهان صالح المستشارة الاقتصادية الخاصة لدولته للتأكد من سرعة تناول الأمور والتفاهم بين الجانبين وإفادة دولته.

ــ لولا تدخل كل من وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس ادارة البورصة لكان لاوجود للمقترح اصلا.

ووصف البيان المقترح المقدم من ECMA  بالأكثر من ممتاز، ولخص أهم بنوده في:

ــ إعفاء تام للاجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم .

ــ إعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.

ــ إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية سواء للأجانب أو المصريين حسب الأحوال.

ــ تحصيل نسبة واحد في الالف فقط تحت حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية للمصريين والمقيمين شريطة أن لا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).

ــ تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى واحد في الالف.

ــ لن يفتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية .

ــ مصر للمقاصة تقوم بالرد مرة أخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة واحد في الالف الذي يزيد عن 10% من الأرباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها .

ــ تم تقديم مقترح لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة يشمل خفض ضريبى بواقع 50% من الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح أى شركة خاصة ما لا يقل عن 35% من أسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية .

ــ منح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط .

ــ معالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية المصرية للاوراق المالية تسعى دائما إلى تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مع الحكومة وبالتنسيق معاً فى ضوء كافة الابعاد الاخرى المتعلقة بالنظام العام والاقتصاد.

وقال صبري في نهاية البيان: نعزز بأن إعتماد هذا المقترح هو خطوة هامة جدا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف أحجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الأجانب من قريب أو بعيد ويعزز ذلك المقترح أيضا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر وغير المباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات العالمية.

وأكد أيمن صبري أن دور الجمعية يقتصر فقط على تقديم الاقتراح وأن وزارة المالية لها مطلق الحرية فى الاعتماد الكلى أو الجزئى لأي مقترح وأن الاقرار النهائي هو من سلطة مجلس الشعب دون غيره.

الرابط المختصر