مؤشر مديري المشتريات يعود لمنطقة الانكماش وينخفض إلى 48.2%
حابي
سجل مؤشر مديري المشتريات PMI، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، تراجعا كبيرا في نشاط شركات القطاع الخاص غير النفطية في مصر، خلال شهر مايو، لينخفض إلى 48.2%، من 50.8% في شهر أبريل.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عاد لمنطقة الانكماش مرة أخرى في شهر مايو، بعد أن سجل في شهر أبريل لأول مرة منذ أغسطس 2018 قراءة أعلى من 50 نقطة (محايد).
وأضاف ريتشاردز، أن وجود مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش أصبح أمرًا اعتياديًا خلال العامين الماضيين، حيث أن المؤشر لم ينجح في تسجيل نتائج إيجابية متتالية.
وأشار إلى أنه رغم تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي والذي سجل 13% في أبريل الماضي أتاح بعض الفرصة لالتقاط الأنفاس، إلا أن إصلاحات الدعم القادمة وتجديد التوقف في دورة التيسير النقدي تعني أن الظروف لا تزال صعبة أمام الشركات الخاصة.
تراجع المؤشر مدفوعا بانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة
وقال خبير الاقتصاد إن انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون 50 نقطة، جاء مدفوعًا بكل من الإنتاج والطلبيات الجديدة، حيث شهد كلاهما انخفاضات معتدلة مقارنة بالشهر السابق، بعد التوسع في شهر أبريل.
تقلص طلبات التصدير بوتيرة أسرع وتدهور النشاط السياحي
وتابع أن طلبيات التصدير الجديدة تقلصت بوتيرة أسرع، حيث أشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع الذي يعتمد عليه المؤشر إلى تدهور النشاط السياحي، كما واصلت الشركات تخفيض أسعارها في محاولة لدعم الطلب، مع انخفاض أسعار المنتجات للشهر الثاني على التوالي.
زيادة مرتقبة في تكاليف المشتريات مع رفع أسعار الكهرباء والوقود
وقال ريتشاردز إن على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو تكاليف المشتريات بما يتماشى مع التضخم، فمن المرجح أن تتسارع في الأشهر المقبلة، مدفوعة بإصلاحات الدعم الجديدة ورفع أسعار الطاقة والوقود.
وتوقع استمرار الضغط على هوامش أرباح الشركات، وهو ما ينعكس في انخفاض المخزون والتوظيف الذي انخفض بأسرع معدل منذ شهر أكتوبر قبل الماضي.
زيادة نمو الناتج المحلي تعزز الطلب وتحسن ظروف الشركات الخاصة
وأضاف: “رغم أن شركات القطاع الخاص في مصر ستظل تحت ضغط خلال أشهر الصيف، إلا أننا نحتفظ بتوقعاتنا بأن الظروف ستتحسن، فزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تعزز الطلب، كما أن بعض الإصلاحات الاقتصادية الأصعب قد مرت بالفعل، ويشاركنا الرأي الشركات المشاركة في الدراسة، حيث توقع 38% زيادة النشاط خلال العام المقبل”.
وأظهرت الدراسة الخاصة بشهر مايو، والتي تعتمد على جمع بيانات أصلية عبر دراسة الأوضاع التجارية للشركات الخاصة في مصر بصفة شهرية، 3 نتائج رئيسية هي: زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بمعدل ضعيف نسبيًا، وتماشي مؤشر PMI مع متوسط الدراسة، وتسجيل الإنتاج والطلبات الجديدة تراجعات متواضعة.
ويعد مؤشر مدراء المشتريات PMI الخاص بمصر، والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، مؤشرا مركب يعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأشار تراجع المؤشر خلال شهر مايو إلى تدهور طفيف في أحوال القطاع بعد تحسنٍ طفيف في الشهر السابق له، لافتا أن تراجع النشاط التجاري كان متواضعًا، وجاء مرتبطًا في الأغلب بتراجع المبيعات في ظل انخفاض معدل إقبال العملاء.
وانخفض إجمالي الطلبات الجديدة بمعدل متواضع في شهر مايو، بعد زيادة الطلب على مدى شهرين، وجاء التراجع الأخير أبطأ من المسجل في شهر فبراير، وامتدت في الوقت ذاته فترة تراجع طلبات التصدير الجديدة إلى تسعة أشهر، وأفادت الشركات بنقص العقود الأجنبية.
وبحسب التقرير، أدت صعوبة أوضاع التشغيل إلى تخفيض الشركات مخزونها خلال شهر مايو، وذكر بعض أعضاء اللجنة أن هناك صعوبات في الاحتفاظ بكميات كبيرة من المخزون في ظل ضعف الطلب، وبالرغم من ذلك، أفادت الشركات بتدهورٍ هامشي آخر في أداء الموردين.
وتراجعت معدلات التوظيف في مايو بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر 2017، وارتبط ذلك بترك الموظفين لوظائفهم للعمل في شركات أخرى.
وأفادت الشركات بوجود ارتفاعات متعددة في الأسعار، بما في ذلك المعادن والمواد الغذائية والبنزين والكهرباء وفواتير المياه، إلا أن هذا لم يمنعها من تخفيض أسعار منتجاتها للمرة الرابعة في خمسة أشهر.
وتراجعت توقعات مستقبل الإنتاج بشكل طفيف في شهر مايو، حيث أثر تراجع الإنتاج على ثقة الشركات، وعلى جانبا أخر، كان مستوى الثقة الإجمالية أقوى من أواخر 2018.
