البورصة تتيح خيارين لخصم ضريبة الدمغة على تعاملات خارج المقصورة فقط
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
بدأت البورصة المصرية اليوم تطبيق نظام اختياري لخصم ضريبة الدمغة على تعاملات الأسهم المتداولة بسوق خارج المقصورة لحين حسم البرلمان مصير مشروع تجميد الزيادة المقررة على الضريبة والتي كان من المقرر أن تصل إلى 1.75 في الألف مطلع الشهر الجاري بدلا من 1.5 في الألف المطبقة بالفعل.
وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال أن البورصة عدلت نظام خصم الضريبة بالنسبة لسوق خارج المقصورة فقط بما يتيح لشركات السمسرة المفاضلة بين سداد سعر الضريبة بواقع 1.5 في الألف مع توقيع تعهد بسداد الفارق في سعر الضريبة حال رفض البرلمان لمشروع قانون المقدم من وزارة المالية.
وتابع” يمكن للشركات سداد الضريبة بعد الزيادة مع حصولها على تعهد من البورصة برد الفارق في حال إقرار البرلمان لمشروع القانون وهو ما تم اللجوء إليه في تعاملات اليوم، وذلك لحين حسم ملف ضرائب البورصة”.
وأوضح المصدر أن الخيارين مقصورين فقط على المتعاملين بسوق خارج المقصورة، الذي يضم أسهم غير مودعة مركزيا لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
ولفت إلى أن إدارة البورصة المصرية لم تتلقى خطابا رسميا يحسم أسلوب التعامل مع المتعاملين على الأوراق المالية المتداولة بسوق خارج المقصورة فيما يتعلق بزيادة أو تثبيت ضريبة الدمغة.
ونشرت بوابة حابي جورنال منذ قليل نقلا عن مصدر مطلع، أن وزارة المالية أرسلت خطابا رسميا قبل عيد الفطر إلى شركة مصر للمقاصة بعدم تطبيق الزيادة في ضريبة الدمغة من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف.
وكانت وزارة المالية قد تقدمت بمشروع قانون لتثبيت ضريبة الدمغة وعدم زيادتها، وتم اعتماد المشروع من مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان.
