رويترز
قالت مصادر مطلعة إن شركة جنرال إلكتريك تتجه فيما يبدو إلى الفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء في العراق، وهو ما يعكس تغيرا في الطريقة التي يعتزم بها العراق منح العقود بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطا لصالح الشركة الأمريكية.
وفي أكتوبر الماضي، وقع العراق اتفاقات ”خارطة طريق“ لمدة خمسة أعوام مع جنرال إلكتريك وسيمنس تخطط بموجبها بغداد لإنفاق حوالي 14 مليار دولار على إنشاء محطات جديدة وأعمال صيانة وإصلاح وخطوط للكهرباء، ثم شراء معدات تمكنها من تجميع الغاز الطبيعي الذي يجري حرقه حاليا واستغلاله.
وعندما منح العراق شركة سيمنس عقودا في أبريل، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن الشركة الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم العقود المستقبلية.
لكن مصادر على اتصال بالأطراف الثلاثة قالت لرويترز إن العراق طلب تحت ضغوط أمريكية من جنرال إلكتريك وسيمنس الدخول في مناقصات على العقود، ومن المتوقع أن تمنح بغداد عقودا للشركتين كلتيهما.
وقال مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية على علم بأنشطة جنرال إلكتريك وسيمنس في العراق لرويترز ”الضغوط السياسية على الحكومة العراقية…دفعت حكومة العبادي إلى تغيير خططها والسماح لجنرال إلكتريك بالانضمام إلى العملية“.
وتابع المسؤول قائلا ”كان من الواضح بالنسبة لنا أن الحكومة الأمريكية لم تكن سعيدة بأن تستحوذ سيمنس على هذه الصفقة الضخمة وحدها دون أي فرصة لجنرال إلكتريك… والمحادثات جارية الآن لاتخاذ قرار بشأن العقود المتوسطة والطويلة الأجل، والتي نتوقع تقسيمها بينهما“.
ولم ترد وزارة الكهرباء العراقية على طلبات للتعقيب.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ضغطت على العراق لصالح جنرال إلكتريك.
وقال المسؤول ”استغلال القدرات الابتكارية لشركات أمريكية مثل جنرال إلكتريك هو عنصر أساسي في استراتيجيتنا لتوسيع الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في إعادة بناء العراق“.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن العراق سيمنح العقود في ثلاث مراحل على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال أحد المصادر ”الأمر ليس فائزا واحدا يأخذ كل شيء… إنها عملية مستمرة وعليك أن تعمل في كل المستويات“.
وعلى مدار عقود، زودت جنرال إلكتريك وسيمنس العراق بمحطات لتوليد الكهرباء وغيرها من المعدات الكهربائية.
والكثير من هذه المنشآت بحاجة إلى إصلاح وتطوير بعد سنوات من الحرب، وهو ما يوجد مجالا كبيرا أمام الشركتين للعمل في العراق.
ووفقا لمصادر مطلعة، وقعت جنرال إلكتريك منذ أكتوبر اتفاقات لتطوير وصيانة وإعادة بناء منشآت لزيادة طاقة توليد الكهرباء بمقدار 5000 ميجاوات.
وقالت المصادر إن الشركة التي مقرها بوسطن تم إشراكها أيضا كجزء من خارطة طريق أكتوبر لبناء محطتين لتوليد الكهرباء قدرة كل منهما 750 ميجاوات.
وقال متحدث باسم جنرال الكتريك ”العراق وجنرال إلكتريك في مناقشات ايجابية لتعزيز قطاع الكهرباء في البلاد“.
وقالت جنرال إلكتريك الشهر الماضي إن تربينا بقدرة 125 ميجاوات من صنع الشركة بدأ تشغيله في محطة القدس لتوليد الطاقة في العراق.
وقالت سيمنس انها اتخذت ”خطوة أولى كبيرة باتجاه التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق“ عندما وقعت اتفاقية مع العراق في الثلاثين من أبريل تحدد المشاريع والميزانيات والأطر الزمنية.
وتتضمن تلك الاتفاقية ثلاثة عقود قيمتها حوالي 700 مليون يورو لبناء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات وتطوير 40 تربينا تعمل بالغاز وانشاء محطات فرعية جديدة.
والعراق هو أحد النقاط القليلة المشرقة في سوق عالمية منكمشة لمحطات ومعدات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أبريل إن حاجات البلاد من الكهرباء عند الذروة تتجاوز قدراتها للتوليد بنسبة الثلث، ومن المتوقع أن تتسع الفجوة مع نمو اقتصاد العراق.