بقلم إيهاب السعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية
ردى “كقارىء” على أسئلة مقال “حتى لا يتحول تنشيط البورصة إلى لغز”، يتلخص فى أن الضرائب هى آخر مسبب لأزمة سوق المال المصري فى حال الترتيب الذى أشار إليه المقال, فالاتجاهات فى أسواق المال تصنعها السياسات المالية (ومنها الضرائب بالمناسبة) والسياسات النقدية.
اضغط للاطلاع على مقال رئيس تحرير جريدة حابي: حتى لا يتحول تنشيط البورصة إلى لغز
ولذلك فالسؤال هو .. هل يعقل أن تطبق ضرائب على العمليات “رابحه أو خاسرة” فى ظل سوق تعانى من كل هذه الأسباب المذكورة؟؟
تلك هى الخلاصة .. فبالتأكيد الضرائب ليست الحل الرئيسى لأزمة البورصة .. فالمشاكل والأزمات أعمق بكثير وأبرزها تنافسية أسواق الدين وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض مستويات السيولة بالدولة بشكل عام نتيجة الفجوة بين مستوى الدخل ومستويات الأسعار بعد تحرير أسعار الصرف وغيره من الأسباب التى ذكرت فى المقال.
أضف إلى ذلك .. أن أى مقارنة من أى نوع لا تجوز إطلاقا فى ظل الوضع الحالى للسوق المصرية.. فهى بورصة ناشئة بالأساس .. ومسألة تطبيق ضرائب على بورصة ناشئة هى محل خلاف دائم.. سيما إذا ما كانت الدولة تطبق برنامج اصلاح اقتصادى “قاسى” وتهدف لاستغلال البورصة كمنصه للتمويل وطرح شركات حكومية بها.
ولكن .. بكل أسف .. ونظرا لاسباب كثيرة ..ومنها الأسباب “الشعبوية” ترفض الحكومة إلغاء كافة أنواع الضرائب على البورصة رغم أثرها السلبى الذى بدا واضحا للكافة على مدار السنوات الماضية..
وبناء على ذلك .. تم التقدم بالمقترحات المذكورة بهدف محاولة تنشيط السوق وإخراجها من عثرتها، باعتبار المقترحات خطوات بسيطة يمكن تطبيقها لحين زوال الأسباب الحقيقية التى دفعت البورصة لوضعها الحالى .. فالبورصة فى النهاية هى آخر سلسله فى المنظومة الاقتصادية .. تعبر عنه بكل صدق .. دون رياء .. أو مجاملة.