الحكومة تضع خطة لاستغلال 4500 مصنع في تعميق التصنيع المحلي
بكر بهجت
عقدت الحكومة ممثلة في وزراء الإنتاج الحربي والاستثمار والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال اجتماعا اليوم لمناقشة خطة تعميق التصنيع المحلي.
ووفق بيان وزارة التجارة والصناعة شارك في الاجتماع أيضا الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال عدد 4500 مصنع في 13 منطقة صناعية في عدد 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وقال البيان إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة.
كما يستهدف الاجتماع مناقشة تقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجاري ، وكذا توفير فرص العمل.
وتناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التى تدعمها خريطة مصر الاستثمارية وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضافت أنه في هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مجمع صناعي تيسيراً علي المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات.
ومن جانبة أشار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إلى أن إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يأتي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وأضاف بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.
ومن جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وأكد الفريق عبد المنعم التراس أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكة من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الانتاج الحربي جنباً إلي جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع.
وتابعت أن ذلك يستهدف اعتماد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش وأن الجهاز مهتم بتشغيل عدد (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بأنشائهم في عدد (13) منطقة صناعية بعدد (12) محافظة مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد علي تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأضاف أن البرنامج يستهدف أيضا رفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.
ولفت السويدي إلى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الامر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة ، فضلا عن اهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.
