رئيس البورصة: سوق المال مصدر أساسي لتوفير السيولة لشركات التطوير العقاري

حابي

سلط محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، الضوء على التطور الذي شهدته الشركات العقارية المدرجة بالبورصة على مدار السنوات الماضية، والدور الذي لعبته سوق المال باعتبارها أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري.

وقال فريد، في كلمته بملتقى بناة مصر، إن سوق المال وفرت السيولة لشركات التطوير العقاري عبر عدة بدائل وأدوات تمويلية، لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية.

أوضح أن عدد الشركات العقارية بلغ نحو 36 شركة مدرجة بسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل إلى 18% على الأسهم، ونحو 39% هوامش على أرباحها.

وعن التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد أسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس أموالها، قال فريد إن البورصة شهدت نحو 109 زيادات رأس مال منذ قيد أول شركة عقارية بالسوق.

وأوضح أن هذه الزيادات تضم نحو 35 زيادة رأس مال نقدي، حيث ارتفع رأس مال الشركات كبيرة الحجم – والتي يبلغ عددها 6 شركات ويزيد رأسمالها عن 500 مليون جنيه- بمعدل 9 أضعاف ليصل الى 14.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.5 مليار جنيه قبل الإدارج.

وتابع أن رأس مال الشركات المتوسطة، والتي يترواح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و 500 مليون جنيه وعددها 7 شركات، ارتفع بمعدل 2.1 مرة، لتصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة بنحو 844 مليون جنيه قبل الإدراج، في حين ارتفع رأس مال الشركات العقارية الصغيرة والتي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه وعددها 23 شركة بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد إلى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة.

وعن تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة- وفقًا لاخر القوائم المالية المعلنة- أشار فريد إلى ارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم والتي يزيد رأس مالها عن 500 مليون جنيه، بمعدل 4.3 مرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.2 مليار جنيه قبل القيد، في حين ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 اضعاف من 2.3 مليار جنيه إلى 6.4 مليار جنيه.

وشهدت أصول الشركات العقارية ارتفاعا كبيرا منذ قيدها بالبورصة المصرية لتقفز بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد إلى 173.5 مليار جنيه بعد القيد- وفقًا لفريد.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأس مال من 160 مليون الى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 أضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخل إلى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ إجمالي صافي الأصول نحو 7.3 مليار بمعدل ارتفاع 3.5 مرة.

وأشار فريد للصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا ضرورة إقبال الشركات على إصدارها في ظل أهميتها للقطاع و استغلال أصوله والمميزات الاستثمارية لها، مشيرًا للاهتمام الواضح بهذا النوع من الصناديق عالميًا .