فاروق يوسف
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر نفذت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي من شأنها أن تضعها على مصاف الأسواق العالمية الأكثر جذبًا للاستثمار في شتى المجالات.
وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الخامس لآليات المنح والقروض غير البنكية، أن عددا من الإجراءات جرى اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار جنبا إلى جنب تطوير البنية التحتية.
وأشارت إلى إفساح الطريق أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في عملية التنمية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن هذه الإجراءات، التي على رأسها على رأسها تحرير سعر صرف العملة، ساعدت على معالجة الاختلالات في الهيكل الاقتصادي وساهمت في خفض عجز الموازنة.
وأشارت إلى أن الحكومة عملت مع شركائها سواء البنوك الاستثمارية أو الصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يوازي 23 مليار دولار.
ولفتت إلى ان الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في الخدمات كافة، وأن التعاون المستقبلي سيركز على قطاعات النقل والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحماية الاجتماعية بإجمالي مخصصات 500 مليون يورو.