مجدي غازي: عودة استقبال طلبات حجز الأراضي الصناعية بمختلف المدن منتصف يوليو

بكر بهجت

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعادة استقبال طلبات الشركات والمستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ إلكترونيًّا بدءًا من منتصف الشهر المقبل، بعد الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التي يجري إعدادها، والتي تتضمن الأراضي المتاحة والأنشطة المستهدف إقامتها عليها.

وقال المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريحات لجريدة حابي: “عودة استقبال طلبات المستثمرين التي تم إيقافها الأسبوع الماضي سيكون بعد شهر من الآن على أقصى تقدير”.

وأضاف أن الهيئة تعمل حاليًا على تحديد المناطق التي سيتم البدء بها، وذلك بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، وأن ذلك يشمل أراضي الاستثمار وأراضي المطور الصناعي.

وتابع غازي أن الهيئة ستنتهي من تحديد المدن والمناطق الصناعية التي سيتم البدء بطرح الأراضي فيها خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا دائمًا بين الهيئة والمحافظات لإدراج الأراضي المتاحة بها ضمن الخريطة، وأن المدينتين المتاحتين حتى الآن هما برج العرب والسادات.

ورفض غازي الإفصاح عن المساحات المتاحة في كل مدينة، قائلًا إن هناك تغييرات تطرأ بصورة مستمرة على الخريطة وإن الشكل النهائي لها سيظهر خلال الأسبوع المقبل.

ووفقًا لخطة وزارة التجارة والصناعة فإنه من المستهدف طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي قبل نهاية العام الحالي، وتخطط لتوفير 16.5 مليونًا أخرى العام المقبل، لاستكمال خطتها فى طرح المسطحات المرفقة حتى عام 2020 والبالغة 60 مليون متر، نفد منها حتى الآن 28.5 مليون متر.

وأوقفت هيئة التنمية الصناعية الأسبوع الماضي استلام طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية بالمدن الجديدة أو محافظات الصعيد، والتي تتضمن أيضًا الأراضي المجانية، بدءًا من يوم الخميس الماضي.

وأرجعت الهيئة هذا القرار وفق ما نشرته في بيانها إلى توجيهات مجلس الوزراء بوضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، مشيرة إلى الإعلان عن الموعد الجديد لتلقي الطلبات عقب الانتهاء من تلك الآلية.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الغرض الأساسي من الخريطة هو توحيد جهات طرح الأراضي، والقضاء على التداخل في الاختصاصات مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وفيما يتعلق بأسعار الأراضي وهل ستشهد تغييرات عقب الانتهاء من الخريطة الصناعية قال المهندس غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية إن هناك قرارًا من مجلس الوزراء باستمرار التعامل بنفس أسعار العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل كافة الأراضي الصناعية سواء للأفراد أو شركات المطور الصناعي.