الصناعة: تحديد 45% مكونا محليا في السيارات يستهدف رفع الأعباء عن شركات التجميع
قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن قرار تحديد نسب التصنيع المحلي لصناعة السيارات ب 45 % يستهدف رفع الأعباء الإضافية عن شركات التجميع ومنحهم الفرصة لضخ استثمارات جديدة لحين صدور منظومة الحوافز الاستثمارية.
وأصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرار رقم 571 لسنه 2019 بإعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي فى خط تجميع السيارات.
اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات وطرق احتسابها والذي تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع الى 28% .
قالت الوزارة أن القرار يأتي في إطار خطتها الهادفة الى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، وهي الرؤية التى قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحه تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتي ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلي في صناعة المركبات.
وأوضح المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة ان قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين ، مشيرا إلى أنه جاري حاليا مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها علي المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
كما أشار إلي أن قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات إلا انه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.
ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساهم في اتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
