ماستركارد: الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي لتنمية الاقتصاد المصري

حابي

كشفت ماستركارد عن أحدث وسائلها التكنولوجية في مجال المدفوعات الرقمية، وناقشت الخطوات اللازمة لتحقيق رؤيتها للاقتصاد الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية، خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019 Seamless North Africa ، والذي عقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت ماستركارد التزامها بدعم جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري للحد من المعاملات النقدية وتحقيق التحول لمجتمع لا نقدي.

وتحدث خلال المؤتمر كل من جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في ماستركارد، ومجدي حسن، مدير عام شركة ماستركارد في مصر وباكستان، وأكدا التعاون المستمر للشركة مع الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والشمول المالي، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم أحدث الحلول التقنية للمدن الذكية.

واستعرضت ماستركارد في جناحها بالمؤتمر أحدث تقنيات الدفع المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والمدن الذكية، فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة قدمت حلولاً مبتكرة للحد من الاقتصاد الموازي وميكنة جميع معاملات الموردين، وتزويد الشركات بأدوات إلكترونية لإدارة أموالها بشكل أكثر مرونة وتمكينها من الحصول على التمويل الذي تحتاجه.

وعرضت ماستركارد أيضا تكنولوجيا الدفع اللاتلامسية وحلول الدفع عبر الهاتف المحمول لميكنة جميع المدفوعات مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وقال مجدي حسن، مدير عام ماستركارد بمصر وباكستان، إن القاهرة تشهد تطورًا تقنيًا سريعا يمكنها من تحقيق إمكاناتها الاقتصادية.

وأضاف أن ماستركارد تحرص على دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق هذه الإمكانات ونشر نظم المدفوعات الرقمية في البلاد من خلال العديد من الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: كما نعمل على توفير أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، مما يؤدي لتحقيق الشمول المالي لقاعدة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع ويمهد الطريق نحو الاقتصاد الذكي.

وقال حسن إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عامل رئيسي لنمو الاقتصاد المصري، وهي نقطة استراتيجية بالنسبة لماستركارد وسنستمر في تطوير حلول المدفوعات الرقمية التي تتميز بالشفافية والسلاسة والأمان لتلبية متطلبات الشركات المختلفة.