توترات الشرق الأوسط تخيم على إصدار السعودية لأول سندات مقومة باليورو

رويترز

قال مسؤول حكومي يوم الثلاثاء إن السعودية تدرس بيع أول سندات لها مقومة باليورو، رغم تحذير مصرفيين من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تجعل المملكة تدفع علاوة.

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين إن مسؤولي المكتب سيجتمعون مع المستثمرين في أوروبا لعرض أحدث تطورات خطة المملكة لتنويع موارد اقتصادها، وجس النبض فيما يتعلق بالشهية المحتملة لأي مبيعات سندات في المستقبل.

وأضاف أن الجولة، التي أوردت رويترز أن جولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال رتباها، ليست مرتبطة بأي إصدار سندات محدد.

وتابع ”عادة، عندما نلتقي بالمستثمرين فإننا نلتقي بمستثمرين قائمين بجيوب قائمة أو مستثمرين قائمين بجيوب جديدة أو مستثمرين جدد بجيوب جديدة.

”نركز حاليا على الفئة الأخيرة. نتفقد فرصا في أوروبا“.

وقال إن المملكة تجري مزيدا من الدراسات لفهم سوق السندات المقومة باليورو و“ما المطلوب منا“.

ورومانيا وليتوانيا وكرواتيا من بين مصدري السندات المقومة باليورو الحاصلين حديثا على تصنيف في درجة الاستثمار ويرى المصرفيون أنهم أجروا إصدارات ناجحة.

لكن المستثمرين يقولون إن خطط السعودية ربما تعصف بها التوترات المتنامية في الشرق الأوسط منذ ناقلتي نفط لهجمات في مدخل الخليج.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بأنها وراء الهجمات، وهو ما تنفيه طهران.

وقال مستثمر دولي محتمل طلب عدم الكشف عن هويته ”توقيت أي إصدار الآن ليس جيدا نظرا للوضع في خليج عمان ولأن السيولة في السوق المقومة باليورو أقل من سوق السندات الدولارية.

”إذا مضوا قدما في إصدار الآن، فسيطلب المستثمرون على الأرجح علاوة لهذين السببين“.

وقالت علياء مبيض، العضو المنتدب في بنك الاستثمار جيفريز، إن قرار المملكة بشأن التوقيت والحجم سيتأثر بالمخاطر في أسعار النفط والنمو العالمي، بجانب التوترات الجيوسياسية المحتدمة، التي ستضغط على معنويات المستثمرين وتتبدى في علاوة مخاطر مرتفعة.

وقال السيف إن المملكة تخطط أيضا لإصدار صكوك مقومة بالدولار بنهاية العام.

بدأت الرياض إصدار سندات دولية في 2016 بعدما تضررت ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط.

وبلغ حجم أول إصدار دولي لها 17.5 مليار دولار، وكان الأضخم على الإطلاق في ذلك الوقت بالأسواق الناشئة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر مصدري الدين الدوليين، بعدما باعت سندات مقومة بالدولار الأمريكي بنحو 60 مليار دولار.

لكن السيف رجح أن تكون الإصدارات القادم أصغر.

وقال ”ما زلنا مصدرا نشطا للسندات. ننتقل من الحجم العملاق إلى ما فوق القياسي. من 17.5 (مليار دولار) إلى 12.5 إلى 11 إلى تسعة إلى 7.5. سيكون ذلك هو الوضع الطبيعي في المستقبل على صعيد تقليص أحجام إصداراتنا“.