الحكومة تبدأ تنفيذ أولى مراحل تسوية مستحقات المصدرين المتأخرة مع مصلحة الضرائب

بكر بهجت

بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتجارة والصناعة تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها مع المصدرين بخصوص تسوية المتأخرات الخاصة ببرنامج رد الأعباء، وفق ما أكده المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية.

وأضاف فريد بحسب بيان الوزارة أنه تم عقد اجتماع اليوم الخميس بشأن تسويات مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول آليات تسوية مستحقات الشركات المصدرة من خلال المستحقات الضريبية علي الشركات لصالح مصلحة الضرائب.

ولفت فريد إلى أن هذه الألية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها والتي تتضمن تسويات لباقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية أخرى مثل التأمينات الاجتماعية والكهرباء وغيرها .

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء المجالس التصديرية .

وقال المهندس حسام فريد إن الحكومة ملتزمة بالوفاء بمستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ تجربة ناجحة بالتعاون مع وزارة المالية لتسوية التزامات شركتين بقطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية لدي مصلحة الضرائب المصرية بقيمة 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه يجري حالياً عقد سلسلة من اللقاءات مع المجالس التصديرية كل مجلس علي حدة لبحث كافة الآليات التي تم الاتفاق عليها للتسوية وذلك تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء المجالس مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لمناقشة الآليات الجديدة قريباً.

ونوه فريد إلي أنه سيتم تحديد موعد لكل شركة مع مسئولي وزارة المالية لعمل التسويات الخاصة بها مع مصلحة الضرائب المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الوزارة قامت بتشكيل مجموعة عمل لرصد مستحقات الشركات المصدرة لدي صندوق تنمية الصادرات وذلك تمهيداً لتسويتها مقابل المتأخرات الضريبة للمصدرين، مشيرا إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تسوية مستحقات المصدرين ببرامج مساندة الصادرات باعتبار الصادرات المصرية من أهم مصادر جلب العملات الاجنبية بالاقتصاد القومي .

وأضاف أن مخصصات البرنامج الجديد لرد الأعباء تمت الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية وجاري الموافقة عليها بالبرلمان حيث تم تخصيص واعتماد 6 مليار جنيه كموازنة سنوية للبرنامج الجديد لرد الأعباء، يبدأ تطبيقها اعتباراً من موازنة العام المالى 2019/2020 ، مشيراً إلى أن البرنامج الجديد مرن يتيح زيادة المخصصات كلما زادت الصادرات وذلك اعتباراً من السنة الثانية من تطبيق البرنامج الجديد .

وأشار إلى أن آلية تسوية المستحقات الضريبية هي الآلية الأولى للتسوية وليست الوحيدة حيث جاري دراسة عدد من الآليات الأخرى وذلك للتيسير علي المصدرين، لافتا إلى أن وزارة المالية قامت بحصر أسماء كافة الشركات المصدرة ودراسة سجلها الضريبي وتحديد كافة الضرائب المستحقة عليها للخصم من مستحقاتها لدي صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف أن اجتماع اليوم أستهدف تعميم تجربة التسوية التي نفذتها وزارة المالية مع وزارة التجارة والصناعة لتسوية 150 مليون جنيه من التزامات شركتين لمصلحة الضرائب خصماً من التزاماتها الضريبية، مشيرا إلى إمكانية الخصم من كافة أنواع الضرائب المستحقة والتي تشمل القيمة المضافة والدمغة والدخل وكسب العمل وغيرها