التجارة والصناعة: آليات جديدة لسداد مستحقات المصدرين
حابي
عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعا موسعا صباح اليوم السبت مع رؤساء المجالس التصديرية لمناقشة آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي يبدأ تطبيقه الشهر المقبل، وكذا موقف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار بيان للوزارة، اليوم، إلى أن المرحلة الماضية شهدت تحركات فاعلة بالتعاون مع وزارة المالية للتعامل مع ملف سداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات من التزامات الشركات لدى وزارة المالية، وبصفة خاصة المستحقات الضريبية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء التحرك في آليات جديدة لسداد المستحقات.
ونوَّه البيان إلى أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية فإن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد، والذي يتضمن حوافز مادية وخدمات دعم فني وتكنولوجى تسهم في زيادة القدرة التنافسية والفنية المضافة للمنتجات المصنعة محلياً ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.
ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج الجديد تم وضعه بالمشاركة مع المجالس التصديرية باعتبارها الجهات المستفيدة من تطبيق هذا البرنامج، مشيدة في هذا الإطار بالدور الكبير الذي بذلته المجالس التصديرية للوصول الى هذا البرنامج الفعال والذي يمثل محورًا رئيسيا لتنفيذ خطتها لتنمية وتعزيز الصادرات.
ومن جانبه، أكد المهندس عمرو أبو فريخة، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ضرورة عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء كل مجلس للتعرف على آليات تنفيذ البرنامج الجديد بما يتلائم مع طبيعة المجلس، مشيراً إلى أهمية تعزيز دور المجالس في القرارات التي يصدرها صندوق تنمية الصادرات.
وأشار المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن ما تم خلال المرحلة الماضية إنجازاً مهماً لتنمية الصادرات المصرية في مختلف قطاعاتها.
وأكد أهمية الإسراع في سداد المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق لتعويض نقص السيولة الذي تعاني منه الشركات وأيضاً لمساعدتها في زيادة الطاقات الانتاجية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وأكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجالس التصديرية بالتعاون مع وزارتي التجارة والمالية قطعت شوطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية في تحديد الإطار العام للبرنامج الجديد وآليات تسوية البرنامج القديم.
ولفت إلى ضرورة الإسراع من وتيرة تعيين الكفاءات اللازمة وميكنة الإجراءات الجديدة بالبرنامج الجديد بالإضافة إلى التعامل مع كل مجلس تصديري على حدة، خاصةً وأن كل منها له ظروف مختلفة فيما يخص الشئون المالية والتصديرية.
وأوضح المهندس حسام فريد، مستشار الوزير والمنسق العام للمجالس التصديرية أنه جارٍ حاليا الارتقاء بالإمكانات الفنية والبشرية داخل صندوق تنمية الصادرات لمساعدتهم على تنفيذ البرنامج الجديد من خلال ميكنة الإجراءات بما يسهم في تسريع وتيرة انهاء الملفات داخل الصندوق.
كما أكد المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والمفروشات والملابس الجاهزة ضرورة تعاون الوزارات والجهات المعنية كافة في وضع آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الذي تسعى جميع المجالس إليه من خلال هذا البرنامج هو إعادة تدوير المستحقات لدخولها مرة أخرى في الصناعة الوطنية وتنشيط الاستثمارات.
