رنا ممدوح
قال محمد سبل محلل مالي بشركة شعاع كابيتال إن بعض الشركات المدرجة في البورصة المصرية والتي تعتمد على القطن في عملياتها تضررت بسبب الصناعة المتعثرة.
وأوضح سبل في تقرير صادر عنه اليوم، أن صناعة القطن واجهت بعض المشاكل والتي بدورها أثرت على سوق الغزل والنسيج المصري.
وذكر المحلل المالي، ” في 2001 كان هناك أكثر من 2 مليون فدان لزراعة القطن، في حين تذهب التوقعات إلى أن هناك أقل من 300 ألف فدان سيتم زراعتهم بمحصول القطن في العام المالي 2019/20، وفقًا لبعض المصادر الإعلامية ووزارة الزراعية الأمريكية.
أصل المشكلة
بحسب شعاع أدى إزالة الدعم النقدي لمزارعي القطن المصريين وكذلك الأسعار غير المضمونة لكل قنطار من القطن إلى إجبار المزارعين على الابتعاد عن زراعته والتوجة لمحاصيل أكثر ربحية.
ولفتت إلى أن معظم شركات الغزل والنسيج المصرية تؤمن احتياجاتها من القطن من خلال الواردات بسعر رخيص مقارنة بالأسعار المحلية وحاصة القطن طويل التيلة مما يزيد الأمر تعقيدًا.
وأشارت أن هذا دفع مصر لتصدير محصولها من القطن غير المصنع بدون أي قيمة مضافة وبالتالي تتبدد الإمكانيات الحقيقة لمحصولها المشهور عالميًا.
الحكومة تحاول استعادة مكانة القطن المصري
أشار محمد سبل أن الحكومة المصرية أعلنت في عام 2017 تبني سياسة جديدة للمساعدة في مكافحة التراجع في صناعة القطن وإعادته إلى أيام المجد والتي تتألف من 19 خطوة.
وسلط سبل الضوء على 5 خطوات منهم والتي تتضمن تبني تقنيات أفضل في تسويق المحصول وتوفير بذور أفضل لزيادة المحصول وجودته وزراعة أنواع جديدة من بور القطن والاستثمار في تطوير صناعة النسيج المحلية وتشجيع شركات الغزل المحلية على استخدام أصناف القطن المصري طويل التيلة لتقليل الواردات.
الشركات المدرجة بالبورصة المصرية المعتمدة على القطن
ذكر تقرير شعاع أن هناك شركتان مشتركتان في صناعة حليج الأقطان في البورصة المصرية وهما النيل لحليج الأقطان والعربية لحليج الأقطان، وهناك أيضًا اسمان أخران يعملان في صناعة الغزل والنسيج وهما العربية وبولفارا للغزل والنسيج والإسكندرية للغزل والنسيج.
ولفتت إلى أن تلك الشركات كلها إما تعاني من خسائر أو من أداء سيئ ومتقلب.
الخلاصة
وأخيرا أشار المحلل المالي بشعاع كابيتال أنه اختار أن يراهن على سهم العربية لحليج الأقطان من ضمن الأربع شركات.
وأرجع ذلك إلى أنها سهم العربية يتداول بمضاعف ربحية رخيص لأخر 12 شهرًا يبلغ 4.6 مرة فقط.
وأخيرًا ذكرت شعاع أن العربية لحليج الأقطان تمتلك أكبر شركة لتجارة القطن في مصر وهي النيل الحديثة للأقطان والتي لولا أن قيمتها غير ظاهرة في تقييم الشركة لكان من الممكن أن تفوق قيمتها السوقية حصة العربية لحليج الأقطان.
وأشارت أن سياسة الحكومة المصرية الجديدة لصناعة القطن لم تؤت ثمارها بعد ومع ذلك يبدو أنها ملتزمة بإحياء هذه الصناعة والتي إذا انتعشت ستكون بمثابة قبلة الحياة للشركات التي تعتمد على القطن في مصر.