مطالب واسعة بإلغاء القرار 346 بفرض رسوم على واردات البليت وحديد التسليح
حابي
نظم قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة جلسة استماع إلى جميع الأطراف المعنية بالقرار الوزاري رقم 346، والقاضي بفرض رسوم نسبتها 15% علي واردات خام البليت و25% علي منتج حديد التسليح.
ترأس الجلسة السيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة الخارجية، وشارك فيها جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية وممثلي العديد من حكومات الدول الاجنبية والعربية، أبرزها: الاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات.
كما شارك من الشركات الدولية أرسو ميتال وسابك السعودية والشركة الوطنية الكويتية، ومن المصانع المتكاملة حضر ممثلين عن شركات العز والعز الدخيلة والسويس للصلب والمراكبي للصلب، وعن مصانع حديد الدرفلة حضر أصحاب وممثلين عن 22 مصنعًا.
وأكد أبو القمصان، في كلمة استهل بها الاجتماع، ضرورة الاستماع إلى جميع الاطراف وتقديم المستندات في موعد أقصاه 6 يوليو القادم.
واستمعت اللجنة إلي دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها إلي جهاز المعالجات التجارية، والتي صدر علي أثرها القرار الوزاري.
ومن جانبهم، أكد ممثلو الدول الاجنبية رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات وعدم الحيادية الكاملة حيث تبين من التحقيقات والأرقام التي أجرتها الحكومات عدم وجود أية أضرار من وارادات الدول خاصة وأن الاعوام السابقة شهدت انخفاضا من وارادات الحديد والبيلت من الدول الموردة كافة إلي السوق المصرية.
وأشار ممثل دولة روسيا إلى أن حكومة بلاده ثبت لها بعد مراجعة البيانات والأرقام التي تقدمت الصناعة المحلية بوجود شبة إغراق هو أمر غير صحيح بل ثبت أنه ليس هناك أية أضرار انعكست عليها مطالبين بوقف التحقيقات فورا، مؤكدين أنه في حالة استمرار مثل هذا القرار من شأنه أن يؤثر بالسلب علي العلاقات التجارية بين البلدان.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي إن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن ما صدر هو مخالف تماما للاتفاقيات كافة المنضمة إليها مصر.
في حين طالب ممثلو حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار خاصة وأن يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.
