النشار يشرح أسباب موافقة الرقابة المالية على تعديل سعر شراء فيون لأسهم جلوبال تليكوم
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
شرح القاضي خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أسباب موافقتها على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدينجز لأسهم شركة جلوبال تليكوم من 5.30 جنيه إلى 5.08 جنيه، وكذلك أسباب تعديل الشركة لسعر العرض المقدم بنهاية عام 2017 والبالغ 7.70 جنيه للسهم.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية، صباح أمس، عن تقدم شركة فيون هولدنجز بي بتعديل عرض الشراء المقدم منها على 1.9 مليار سهم بنسبة 42.31% من أسهم رأسمال شركة جلوبال تليكوم من 5.30 جنيه للسهم الواحد ليصبح 5.08 جنيه، في ضوء المبررات التي ساقتها الشركة بشأن التسوية الضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية.
وعقب ذلك بساعات، أعلنت شركة جلوبال تليكوم عن اتفاق مع مصلحة الضرائب يشمل تسوية جميع الديون الضريبية المستحقة عليها وعلى شركاتها المصرية التابعة، بإجمالي 136 مليون دولار أمريكي.
وأضافت الشركة أنها تلقت إخطارا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء النقدي الإجباري بسعر معدل 5.08 جنيه.
وأوضح النشار، في تصريحات خاصة لبوابة حابي جورنال، أن الفارق بين السعرين، والبالغ نحو 22 قرشا، يرجع إلى ارتفاع المبلغ المالي المتفق عليه بالتسوية الضريبية لشركة جلوبال تليكوم مع الحكومة المصرية عن رصيد المخصص المنصوص عليه بالقوائم المالية للشركة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الشركة أدرجت 75 مليون دولار ضرائب بقوائمها المالية، معتبرا هذا اعتراف منها بالضريبة وعدم وجود مانع لديها من سدادها.
وقال إن هيكل ملكية الشركة عبارة عن مساهم رئيسي لديه نحو 57% من الشركة مقابل 43% تداول حر تمثل باقي المساهمين، والطرفين كانا سيتحملان ما قيمته 75 مليون دولار ضرائب للدولة، إلا أن قيمة الضريبة التي فرضتها الدولة بلغت 136 مليون دولار أي بفارق 61 مليون دولار.
وتابع: وبالتالي عند تقسيم الفارق على كل الأسهم فسيكون نصيب المساهم الرئيسي 34.5 مليون دولار مقابل 26.5 مليونا يتحملها باقي المساهمين.
وأضاف النشار: “قيمة التخفيض في سعر عرض الشراء تمثل نصيب باقي حاملي الأسهم بفارق تقييم المستحقات الضريبية، وبحسبة بسيطة يمكن الوصول إلى أن كل سهم حر التداول سيحمل بنحو 22 -23 قرشا، وهي القيمة التي تم تخفيضها من السعر بعرض الشراء”.
وأكد النشار أن الهيئة لم تقبل بسعر العرض الأولي البالغ 5.30 جنيه للسهم بسبب وجود مفاوضات جارية بين الشركة ومصلحة الضرائب لم تصل إلى مرحلة الحسم، ما دعا إلى ضرورة الإنتظار لحين تحديد قيمة التسوية بصورة دقيقة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قياس الهيئة لتقيم سعر العرض يعتمد على متوسط سعر التداول آخر 6 أشهر أو أعلى سعر خلال آخر ثلاثة أشهر أو سعر العرض المقدم، أيهما أعلى، وبالتالي تم قبول سعر العرض المخفض الذي تفوق على المتوسط السعري للسهم في مختلف السيناريوهات المذكورة.
وحول أسباب الفجوة بين سعر عرض الشراء المقدم من شركة فيون بنهاية عام 2017 عند 7.9 جنيهات للسهم والعرض الأخير، أوضح أن شركة جلوبال أرجعت ذلك إلى الانعكاسات السلبية التي لحقت ببعض الاستثمارات مثل تخفيض العملة بباكستان والمشاكل السياسية التي حدثت بالجزائر، وعوامل أخرى أثرت على تقييمها لسعر السهم.
وكانت الرقابة المالية قد أعلنت في نوفمبر 2017 إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم، ثم قالت الشركة مطلع إبريل 2018، إن فيون- المساهم الرئيسي بها- خاطبت الرقابة المالية بسحب عرض الشراء الإجباري على أسهمها.
وأرجعت فيون سبب سحبها للعرض حينها إلى مرور الوقت دون الموافقة عليه.
وأكد النشار أن حسم ملف عرض شراء شركة جلوبال وتسويتها الضريبيه يبشر بصحوة إيجابية في حركة البورصة المصرية، كما سينتج عنه ضخ استثمارات وسيولة بالسوق بما يدعم نشاطها.
وقال إن ما تم كان في مصلحة السوق والمستثمرين، وراعينا أبعادا كثيرة، وكان هناك تعاون متواصل مع وزارة المالية والبورصة والضرائب، فجميع الجهات تكاتفت لحل المشكلة.
وتابع: “تقييم السعر تم وفقا لمنهجية منضبطة والشركة قدمت مبررات منطقية لتخفيض سعر العرض رأت الهيئة وجاهتها ووافقت عليها”.
